سنجش سرعت تغییر قیمت کالا ها - مجله نماشو

به گزارش گروه اقتصادی خبرنگاران، سیاست تخصیص دلار 4200 تومانی با هدف کنترل قیمت کالا های اساسی اجرایی شد؛ اما بررسی های آماری نشان می دهد هدف کنترل قیمت با ارز ارزان محقق نشده است. در جهت راستی آزمایی این هدف، در یک گزارش تحلیلی تغییر قیمت کالا هایی را که در فرآیند تولید از ارز 4200تومانی استفاده کردند، با سایر کالا هایی که ارز ارزان دریافت نکرده اند، مقایسه کرده ایم. نتایج نشان می دهد در بازه چهارساله، تغییرات قیمتی این دو گروه کالایی تقریبا مشابه بوده است و کالا هایی که ارز4200 دریافت کردند در مقایسه با سایر کالاها، افزایش قیمت یکسانی را تجربه کرده اند. حال سوال این است در شرایطی که سیاستگذار درنهایت تصمیم به حذف دلار ترجیحی به شیوه کنونی گرفته است، آیا کالا هایی که در این چهار سال، ارز ارزان دریافت می کردند و هم سطح با سایر کالا ها افزایش قیمت داشتند، پس از حذف ارز ترجیحی، باز هم با افزایش قیمت روبه رو خواهند شد؟ اگر پاسخ مثبت است، منطق اضافه پرش نو این کالا ها چیست؟

در حالی که این روز ها بحث های متعددی در خصوص شیوه تخصیص دلار 4200 تومانی مطرح است، برخی از مسوولان معتقدند که حذف پرداخت ارز ترجیحی، نمی تواند به میزان قابل توجهی باعث پرش قیمتی کالا ها شود، به این دلیل که اثر افزایش قیمت ها، در برخی کالا ها تخلیه شده است. علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت دیروز به این نکته اشاره کرده که در 4سال گذشته، کالا هایی که به آن ها ارز ترجیحی داده شده، اتفاقا تورم بیشتری نسبت به سایر کالا ها داشته اند. البته بررسی های ما نشان می دهد تورم این کالا های اساسی که در زنجیره تولید خود، ارز 4200 دریافت می کردند، بیشتر از سایر کالا ها نبوده و همسو با دیگر کالا ها رشد کرده است.

ادعای سخنگوی دولت

روز گذشته، سخنگوی دولت به این نکته اشاره کرده است که تورم کالا های با ارز ترجیحی بیش از تورم سایر کالاهاست. علی بهادری جهرمی با اشاره به مفاسد ناشی از پرداخت ارز ترجیحی و تفاوت 27 برابری سهم دهک اول و دهک آخر از این منابع گفت: تورم و خلق پول ناشی از این توزیع ارز یارانه ای، عامل اصلی کاهش قدرت خرید مردم است. میزان تورم کالای با ارز 4200 تومانی بیش از تورم سایر بخش هاست و مجلس هم به این وقوف رسیده و دولت را مکلف کرد از شهریور این ارز را حذف کند.

سخنگوی دولت تاکید کرد:، اما تدبیر جبران فشار به مردم مستضعف پیش بینی نشده بود و دولت به همین دلیل لایحه دو فوریتی را با دو هدف افزایش سقف اعتبار ارز ترجیحی تا زمان فراهم شدن امکان قانونی و پیش بینی جبران برای دهک های پایین را پیشنهاد کرد که مجلس با این فوریت مخالفت کرد و این برداشت دولت و مجلس شفاف نبود. به گفته او، تا زمان تغییر کامل و مشخص نشدن منابع، هیچ حذفی اعمال نمی شود. منابع لازم در اختیار وزارت جهاد واقع شده است. دارو و گندم اساسا از موضوع بحث ما خارج است.

سنجش سرعت تغییر قیمت کالا ها

بررسی آمار های رسمی از قیمت برخی کالا ها در آذرماه سال 96 و آذرماه سال جاری نشان می دهد تورم برخی از کالا های اساسی که ارز 4200 تومانی به آن ها تعلق می گیرد، چندان تفاوتی با سایر کالا های منتخب ندارد. این موضوع نشان می دهد که به طور کلی دلار 4200 صرف هر کاری شده، اما صرف کنترل قیمت ها به شکل معنی دار نشده است. بسیاری از کالا های مشمول دلار 4200 از این قطار پیاده شدند و حال تنها برخی از کالا های محدود نظیر ذرت، دانه روغنی، روغن خام، کنجاله، جو، گندم و دارو دلار 4200 تومانی دریافت می کنند. اما به نظر می رسد که پایین آمدن این مسافران از دلار 4200 برای سیاستگذار چالش آفرین بوده و او نگران پرش قیمتی کالا های اساسی است.

تورم در کالا های مشمول دریافت 4200

در یک گزارش تغییر قیمتی دو گروه را بررسی می کیم. قیمت برخی کالا های پرمصرف که در جریان زنجیره تولید خود، مشمول ارز 4200 تومانی شده اند، با قیمت منتخب سایر کالا ها مقایسه شده است.

در گروه اول، مرغ، گوشت قرمز، تخم مرغ، شیر، کره، ماست، پنیر، روغن مایع و ماکارونی قرار دارند. در جریان تولید این مواد خوراکی از ابتدای سال 97، ارز 4200 تومانی اختصاص یافته است. برای مقایسه بهتر، قیمت این کالا ها پیش از اعمال سیاست یعنی آذر 96 به عنوان مبدا در نظر گرفته شده است.

مقصد این بررسی نیز آذر 1400 است. بررسی ها نشان می دهد که قیمت یک کیلو مرغ در آذرماه سال 96، حدود 7 هزار و 300 هزار تومان بوده که در آذرماه سال جاری به حدود 31 هزار و 700 تومان رسیده و به عبارت دیگر در مدت 4 سال، تورمی حدود 330 درصد را تجربه کرده است. در خصوص مرغ حدود نیمی از هزینه های تولید آن تحت تاثیر دلار 4200 تومانی است و نیمی دیگر که هزینه هایی مانند واکسن، دستمزد نیروی کار و... است، مشمول افزایش قیمت شده است؛ بنابراین رشد 330 درصدی قیمت مرغ در مدت چهار سال، نشان دهنده تخلیه شدن افزایش قیمت نهاده ها در این مدت است. به عبارت دیگر اگر فرض کنیم پس از حذف ارز 4200 تومانی، قیمت نهاده های دامی حدود 50 درصد افزایش قیمت داشته باشد، می توان گفت بخشی از افزایش قیمت به دلیل حذف ارز ارزان قیمت، اثر محدودی خواهد داشت. در گروه گوشت قرمز نیز قیمت یک کیلو گوشت گوسفند از 40 هزار و 750 تومان در پاییز 96، به 139 هزار و 700 تومان در پاییز 1400 رسیده است. به عبارت دیگر حدود 243 درصد افزایش قیمت داشته است.

قیمت یک کیلو تخم مرغ نیز در مدت مذکور رشد 321 درصدی را تجربه کرده است. به این ترتیب در گروه لبنیات یعنی شیر، ماست، پنیر و کره نیز به ترتیب قیمت ها رشد مثبت 400 درصد، 402 درصد، 372 درصد و 284 درصد را ثبت کرده اند. به این ترتیب در گروه اول، میانگین افزایش قیمت حدود 317 درصد بوده است. این موضوع نشان می دهد که به طور میانه طی این مدت قیمت این کالا ها 2/ 4 برابر شده است.

تورم سایر کالا ها

در گروه دوم نیز کالا هایی مانند عدس، لوبیا، چای خارجی، برنج خارجی، برنج ایرانی، قند، شکر، تن ماهی، رب گوجه فرنگی و نوشابه قرار گرفته که ارز ترجیحی آن ها طی سال های گذشته به مرور حذف شده است. بررسی قیمت های این گروه از خوراکی ها از مرجع مرکز آمار ایران، نشان می دهد که قیمت هر کیلو عدس در آذر 96 حدود 8 هزار و 300 تومان بوده که در آذر سال جاری به حدود 42 هزار و 150 تومان رسیده است. در واقع قیمت عدس حدود 408 درصد رشد داشته است. به این ترتیب تورم قیمتی در لوبیا 323 درصد، چای خارجی 448 درصد و برنج خارجی 375 درصد بوده است. آمار ها نشان می دهد قیمت یک کیلو برنج ایرانی در آذر 96، حدود 13 هزار و 400 تومان بوده که تا سال جاری با 284 درصد افزایش به حدود 51 هزار و 680 تومان رسیده است. قند و شکر نیز در مدت 4سال به ترتیب حدود 379 درصد و 394 درصد افزایش قیمت داشته اند. تن ماهی، رب گوجه فرنگی و نوشابه نیز از اقلام خوراکی هستند که ارز ارزان قیمت آن ها حذف شده و تورم قیمتی آن ها در مدت 4سال به ترتیب 379 درصد، 544 درصد و 353 درصد بوده است. میانگین افزایش قیمت خوراکی های این گروه حدود 389 درصد بوده است. به نظر می رسد که تن ماهی معیار مناسبی است که بدانیم در صورت عدم پرداخت ارز 4200 به گوشت مرغ، قیمت آن به چه میزان افزایش می یافت.

مقایسه این دو گروه خوراکی های منتخب نشان می دهد میانگین تورم گروه خوراکی هایی که ارز ترجیحی به آن ها تعلق گرفته 317 درصد و میانگین افزایش قیمت در گروه دوم، 389 درصد بوده است؛ بنابراین تورم گروه خوراکی های با ارز ارزان قیمت بیشتر از گروه دوم نیست، اما چندان تفاوتی با تورم قیمتی گروه دوم ندارد؛ بنابراین می توان گفت اختصاص ارز 4200 تومانی به کالا های اساسی نه تنها به هدف خود که تثبیت قیمت و پایین ماندن آن برای گروه های ضعیف جامعه بوده، اصابت نکرده است؛ بلکه به رغم اینکه هزینه بالایی برای دولت داشته، اما افزایش قیمت محسوسی در این کالا ها دیده شده است.

اضافه پرش قیمتی، به چه دلیل؟

برخی از منتقدان حذف ارز ترجیحی معتقدند با حذف این ارز، قیمت کالا هایی که با این ارز عرضه می شدند، افزایش چند برابر قیمتی خواهند داشت. این درحالی است که بررسی ها نشان می دهد افزایش قیمت کالا هایی که دلار 4200 تومانی می گرفتند در سطح سایر کالا ها بوده است. حال سوال پیش می آید که در صورت حذف ارز ترجیحی چرا باید این کالا ها با افزایش قیمت روبه رو شوند؟ این موضوع نشان می دهد شاید حاشیه سود برخی از کالا ها در شرایط کنونی، نسبت به سایر کالا ها بالا بوده و برای حفظ این حاشیه سود، این کالا ها با افزایش قیمت روبه رو می شوند. به عنوان مثال برخی عنوان می کنند که قیمت یک کیلومرغ پس از حذف ارز ترجیحی به 70 هزار تومان می رسد، یعنی نسبت به آذر 96 قیمت آن 10 برابر شود. اما بررسی ها نشان می دهد که در این دوره قیمت هیچ کالایی 10 برابر نشده است و سایر کالا ها نیز همسو با کالا های مشمول دلار 4200 تغییر قیمت داشته اند، بنابراین اگر قیمت مرغ به این سطح برسد، روندی متفاوت از جهت کالاهاست.

منبع: دنیای اقتصاد