خبرنگاران مجلس شرایط رسیدگی به جرائم قابل گذشت در شورای حل اختلاف را مشخص کرد - مجله نماشو

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرنگاران، در نشست علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی، ادامه آنالیز لایحه دوفوریتی شوراهای حل اختلاف در دستور کار نهاده شد و نمایندگان با مواد 14 تا 19 این لایحه موافقت و آن را تصویب کردند.

در روز گذشته نیز(دوشنبه) مواد یک تا 13 لایحه شورای حل اختلاف به تصویب نمایندگان رسیده بود.

در ماده 14 لایحه آمده است: در کلیه جرائم قابل گذشت (به استثنای مواردی که متهم متواری یا مجهول المکان است)، اختلافات و دعاوی خانوادگی و سایر دعاوی مدنی و حقوقی که به طور مستقیم در مرجع قضائی طرح می­ گردد، مقام رسیدگی نماینده و اجراء نماینده و همچنین مقام ارجاع قبل از ارجاع پرونده به شعبه و ثبت آن، پس از اتخاذ تصمیم درخصوص امور فوری، می توانند حسب مورد با توجه به کیفیت موضوع و امکان حل و فصل آن به وسیله صلح و سازش و با لحاظ ترتیباتی جهت حفظ ادله جرم، جلوگیری از فرار متهم و رعایت حقوق شاکی، نظم عمومی و در صورت ضرورت انجام تحقیقات لازم، پرونده را با ذکر دلیل به شورا ارجاع نمایند؛ مگر آنکه هر یک از طرفین پرونده مخالفت صریح خود را با آن اعلام نمایند.

بر اساس تبصره این ماده، مقام رسیدگی نماینده و اجراء نماینده و همچنین مقام ارجاع قبل از ارجاع پرونده به شعبه و ثبت آن، مکلفند قبل از ارجاع پرونده به شورا و شورا قبل از آغاز به رسیدگی پرونده ­های موضوع این ماده طرف یا طرفین پرونده را از حق مخالفت با ارجاع پرونده به شورا آگاه سازند.

درماده 15 نیز تاکید شد: در صورت اختلاف در صلاحیت محلی شوراها در خصوص شوراهای واقع در یک حوزه قضائی، حل اختلاف با رییس شورای حل اختلاف همان حوزه قضائی است و در خصوص شوراهای واقع در حوزه های قضایی شهرستان های یک استان، حل اختلاف بارییس شورای حل اختلاف استان است.

همچنین در خصوص شوراهای واقع در دو استان، حل اختلاف با رییس شورای حل اختلاف استانی است که ابتدا به صلاحیت شورای واقع در آن استان نظر داده شده است.

در ماده 16 لایحه نیز آمده است: در صورت بروز اختلاف در صلاحیت شورا با دیگر مراجع غیردادگستری غیرقضائی اعم ازیک یا چند استان، حل اختلاف با رئیس مرکز است.

در ماده 17 نیز که به تصویب نمایندگان رسید تاکید شد: در صورت بروز اختلاف در صلاحیت بین شورای حل اختلاف با مرجع قضائی، نظر مرجع قضائی لازم الاتباع است.

همچنین بر اساس ماده 18 این لایحه مراجع قضایی مکلفند پرونده های واقع در صلاحیت شوراها را به شورای مربوط ارسال نمایند تا مطابق ترتیبات مقرر در این قانون رسیدگی گردد.

طبق ماده 19 لایحه نیز که به تصویب نمایندگان رسید، در مواردی که دعوای طاری یا اعتراض ثالث یا مرتبط با دعوای اصلی از صلاحیت ذاتی شورا خارج باشد، رسیدگی به هر دو دعوی در مرجع قضایی صالح به عمل می آید.