سرنوشت مبهم پروژه های نیمه تمام در سال 1400
به گزارش مجله نماشو، از سال 1395 درباره واگذاری طرح های نیمه تمام به بخش خصوصی می گویند. آن زمان عنوان می شد که یکی از چالش های اصلی دولت یازدهم چگونگی اتمام طرح های نیمه تمام است. شورای اقتصاد، طبق آیین نامه ماده 27، به دولت اجازه داده که بخشی از پروژه ها و طرح های نیمه تمام خود را به بخش خصوصی واگذار شود. اما موانعی بر سر راه است. دولت به دنبال این است تا با قانع کردن بخش خصوصی، سرمایه های آنان را برای مشارکت در تکمیل طرح های نیمه تمام کشور جلب کنند.
در آبان ماه 1396 علی عبدالعلی زاده، رئیس کارگروه پیگیری پروژه های نیمه تمام درباره جزئیات واگذاری پروژه های نیمه تمام به بخش خصوصی، به پایگاه خبری اتاق ایران گفت: ما قبلاً در حوزه واگذاری ها با مسائلی روبرو بودیم ولی با اصلاح آیین نامه ها و مقررات این موانع برطرف شده است. از شهریور سال 1395 تا الآن تا حدود زیادی این موانع برطرف شده است و 4 هزار پروژه واگذارشده است. اما خیلی از پروژه ها واگذار نشده است.
او گفته بود که دولت می خواهد باسیاست تشویقی بخش خصوصی را برای سرمایه گذاری در این عرصه وارد کند. تا پروژه های نیمه تمام تکمیل و به بهره برداری برسد. راه هم برای این واگذاری ها هموار شده است، ساختار واگذاری طراحی شده است و بخش خصوصی می توانند در تکمیل این پروژه ها همکاری کنند. اما مدتی بعد خبر از کارشکنی دولت به میان آمد. همان زمان حسین سلاح ورزی نایب رئیس اتاق ایران در برنامه تلویزیونی گفت: در بدنه دولت علاقه ای برای واگذاری طرح های نیمه تمام به بخش خصوصی وجود ندارد.
اگرچه بارها از لزوم حضور بخش خصوصی در طرح های نیمه تمام گفته شده ولی موانع اجرایی زیادی بر سر راه هست که باید اصلاح شود. واگذاری پروژه های نیمه تمام به بخش خصوصی با توجه به ضعف های قانونی و نبود مکانیسم اصولی، آن طور که باید و شاید به نتیجه نرسیده است. اما ا ز دو سال قبل لایحه مشارکت عمومی ـ خصوصی از سوی دولت ارائه شده و هم اکنون توسط مجلس شورای اسلامی در حال اصلاح است. طبق برآوردها بیش از 700 هزار میلیارد تومان پروژه و ابرپروژه نیمه کاره در کشور وجود دارد که برای تکمیل آنها باید چاره اندیشی شود.
در شرایطی که درآمد نفتی دولت به حداقل ممکن رسیده است و بودجه عمرانی در صرف امور اجرایی می شود شاید واگذاری پروژه های نیمه تمام برای حل مسائل اشتغال و رونق مالی یکی از راه های اصلی برای دولت باشد. دولت در این پروژه ها به دلیل هزینه های هنگفت آن، به تنهایی قادر به تکمیل نیست.
هیجدهم آذرماه 1397 بود که دولت لایحه مشارکت عمومی ـ خصوصی را با قید یک فوریت در جلسه هیات وزیران به تصویب رساند. به دنبال آن مجلس دهم بررسی مجدد این لایحه را آغاز کرد اما به نتیجه نرسید. مجلس یازدهم هم در سی ام شهریورماه 1399 از تصویب کلیات آن در کمیسیون عمران خبر داد اما هنوز در صحن علنی به تصویب نرسیده است. اتفاقی که بخش خصوصی هم منتظر آن است.
از طرفی در بر اساس تبصره 19 در بودجه سال 1398 و 1399 برای اجرایی کردن ماده 27 قانون الحاق بعضی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)، دستگاه های اجرایی مکلف شده بودند از محل منابع بودجه کل کشور تمهیدات لازم را برای اجرای طرح جدید، نیمه تمام و آماده بهره برداری و در حال بهره برداری از طریق انعقاد قرارداد واگذاری و یا مشارکت با بخش های خصوصی، تعاونی و شهرداری ها و دهیاری ها فراهم کنند. امسال هم باید در لایحه بوده به این تبصره توجه شود.
محسن چمن آرا، رئیس کمیسیون احداث و خدمات فنی و مهندسی اتاق ایران می گوید: خواست بخش خصوصی این است که دولت سهم بودجه عمرانی را در سایه بودجه کارهای اجرایی و عمومی قرار ندهد و از طرف دیگر سعی کند به جای تعریف پروژه های جدید، پروژه های نیمه تمام قبلی را تکمیل و به بهره برداری برساند. در کنار خیلی از مسائل و تحریم ها، دولت باید به این مسئله واقف شود که بودجه عمرانی در جای خود هزینه شود. اگر حل مسائل معیشتی مردم در درازمدت و ریشه ای برای دولت اهمیت دارد، باید اجازه دهد طرح های نیمه تمام تکمیل شود، این کار در کوتاه مدت اشتغال زایی دارد و در درازمدت سببمی شود که سرمایه های راکد به چرخه اقتصاد کشور برشود و اثرات خوبی بر رشد مالی کشور خواهد داشت.
بخش خصوصی معتقد است: بعضی از پروژه های نیمه تمام در صورت تکمیل شدن بهره وری خوبی خواهد داشت ولی به شرط این که موانع و مسائل قانونی برطرف شود. باید در بودجه سال آینده به این نکته توجه کافی شود.
طبق آخرین برآوردها اجرای پروژه 400 هزار واحدی طرح اقدام ملی مسکن حدود 86 هزار میلیارد تومان هزینه در بر خواهد داشت. البته این بررسی مربوط به هزینه های تابستان امسال است که برای هر واحد 80 متری به قیمت 2.7 میلیون تومان در هر مترمربع محاسبه شده و ممکن است در آینده افزایش پیدا کند.
آمار و ارقام متفاوتی از پروژه های نیمه تمام کشور ایران ارائه می شود. بعضی این رقم را 700 هزار میلیارد تومان و بعضی دیگر 1000 هزار میلیارد تومان تخمین می زنند. آنچه مسلم است با توجه به خشکی منابع ناشی از کاهش درآمدها، افت صادرات و کاهش قیمت نفت، دولت برای تکمیل این طرح ها بودجه کافی در اختیار ندارد.
منبع: اتاق بازرگانی ایران