لابی های ناکام در آنالیز صلاحیت کاندیداها - مجله نماشو

از پروفایل ما وبلاگ بخار دیدن نمایید.

به گزارش شرق؛ حتی محمود صادقی در توییتی نوشت: افرادی که در تأیید صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس یازدهم نقش دلال را ایفا می کنند، گاهی تا چهار میلیارد تومان رشوه دریافت می کنند. اعتماد نیز به نقل از محمدطاهر کنعانی، وکیل و یکی از نامزدهای انتخابات مجلس، نوشته بود که بعضی از افراد از او رشوه 600میلیونی برای تأیید صلاحیت در انتخابات طلب کرده بودند.

کنعانی به هویت این افراد اشاره نکرده و تنها گفته بود که آنان مدعی بودند در شورای نگهبان نفوذ دارند. همان موقع واکنش ها به این افشاگری ها آغاز شد و سخنان صادقی برایش دردسری تازه رقم زد و منجر به شکایت شورای نگهبان از او شد. عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، گفت چون این کننده مجلس برای ادعای خود مستنداتی ارائه نکرده، موضوع را به وسیله قوه قضائیه پیگیری می کنند.

محمود صادقی اما ادعای سخنگوی شورای نگهبان درباره دریافت مستندات را رد و همان زمان گفت: تعدادی از افرادی که برای تأیید صلاحیت به آنها پیشنهاد پرداخت وجه شده یا دراین باره اطلاع دارند، آمادگی خود را برای ادای شهادت در هیئت نظارت گفتند.

به ادعای نفوذ رسیدیم ولی به صاحب نفوذ بودن نرسیدیم

همان طور که ماجرا برای صادقی بغرنج و تکذیب ها در رابطه با وجود چنین اتفاقی تکرار می شد، خبر بازداشت 12 نفر منتشر شد و غلامحسین اسماعیلی درباره این پفراینده گفت: اینها ادعا می کنند ذی نفوذند. اینها مدعی نفوذند ولی آیا واقعا صاحب نفوذ هستند؟ تا الان به ادعای نفوذ رسیدیم ولی به صاحب نفوذ بودن نرسیدیم. این موضوع ارتشا نیست، کلاهبرداری و در هر حال جرم است.

او ادامه داد: چه کلاهبرداری و چه ارتشا، جرم است. چه اعمال نفوذ و چه ادعای اعمال نفوذ، وصف مجرمانه دارد. تا الان حدود 20 نفر شناسایی و دستگیر شدند. بعضی با قرار تأمین آزادند. چهار، پنج نفر در بازداشتند. ما به ارتباط آنها با نهاد نظارتی انتخاباتی نرسیدیم و تحقیقات ما این نتیجه را نداد. مدعیان دروغین بلدند صحنه سازی کنند.

اسماعیلی ادامه داد: یک نفر در ابتدا در یک پفراینده کلاهبرداری دیگر دستگیر شد. عوامل او ادعای نفوذ در صلاحیت ها داشتند. یکی ادعا می کرد من پسر فلان مقامم. همه می گفتند این آدم اصلا پسر ندارد. آن فرد گفت من برادرزاده فلان مقامم و در نهایت همه کلاهبرداری بود.

یکی در این میان با او وصل شد که درباره صلاحیت ها کلاهبرداری و کاسبی می کرد. سخنگوی قوه قضائیه گفت: شخص دیگری، خود کاندیدای ردصلاحیت شده دوره قبل بود. اگر این آدم عرضه و نفوذ داشت، مشکل خود را حل می کرد. او این دوره از بقیه پول می گرفت و می گفت من صلاحیت شما را تأیید می کنم. کل اگر طبیب بودی سر خود دوا نمودی. اینها واقعیت هایی است که به آن رسیده ایم. در این میان، از استانداری تهران کسی بازداشت شد و متهم است. این فرد در دستگاه اجرائی است و ربطی به صلاحیت ندارد.

دادگاه مدعیان واسطه گری علنی باشد

سخنگوی شورای نگهبان در واکنش به این خبر در توییتی نوشت: کلاهبرداران مدعی واسطه گری برای تأیید صلاحیت با گزارش و پیگیری شورای نگهبان بازداشت شده اند. دادگاه آنها باید علنی برگزار گردد. بارها هشدار داده بودیم داوطلبان مراقبت کنند در تور چنین شیادانی نیفتند. مردم گزارش تخلفات انتخاباتی را به وسیله سامانه مردم ناظر برای ما ارسال کنند.

تا به امروز خبری از دادگاه علنی منتشر نشده و خبرهایی از محکومیت ها منتشر شده است و اسماعیلی، درباره آخرین شرایط پفراینده ادعای نفوذ در تأیید صلاحیت کاندیداهای مجلس که توسط یکی از کنندگان مطرح شده بود، گفت: این پفراینده در دادسرا مورد رسیدگی ویژه نهاده شد و چهار متهم آن به زندان از یک تا 20 سال محکوم شدند. از آنجا که این حکم بدوی است و هنوز در تجدید نظر واقع شده است، از اعلام اسامی این محکومان معذور هستم.

وی اضافه کرد: در مرحله دادسرا از بعضی از متهمان برطرف اتهام و پفراینده آنها مختومه شد. چند پفراینده هم هنوز مفتوح است زیرا این افراد به غیر از این موضوع، اتهامات اقتصادی دیگری هم دارند که طبق قانون به تمام آنها باید یکجا رسیدگی گردد و تا تکمیل تحقیقات همه ابعاد پفراینده، دادگاه آغاز نمی گردد.

حال که انتخابات مجلس یازدهم با بیشترین رد صلاحیت ها برگزار گردید و با گذشت ماه ها از آغاز به کار مجلس یازدهم، طحان نظیف گزارشی از لابی های ناکام در آنالیز صلاحیت کاندیداها به مردم ارائه کرده است.

هادی طحان نظیف در گزارش 61 از سلسله گزارش های خود به مردم از جلسات شورای نگهبان نوشته است: گزارشی از آخرین شرایط پفراینده های سوءاستفاده در آنالیز صلاحیت داوطلبان انتخابات مجلس به شورا ارائه شد. پفراینده هایی که با عناوین مجرمانه ای نظیر جعل، کلاهبرداری، غصب عنوان، تحصیل مال به وسیله نامآغاز و همچنین اعمال نفوذ برخلاف حق که در جریان آنالیز صلاحیت های داوطلبان یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و قبل از آن تشکیل شده و در حال پیگیری است.

طحان نظیف ادامه داده است: از ابتدای آغاز مراحل برگزاری انتخابات و همچنین فرایند آنالیز صلاحیت ها تا به امروز حدود 30 پفراینده قضائی برای بیش از صد نفر تشکیل شده است. از میان پفراینده های کیفری تشکیل شده تا به امروز برای چند پفراینده، رأی محکومیت صادر شده است؛ موضوعی که در هفته های اخیر نیز سخنگوی محترم قوه قضائیه به آن اشاره کرد و البته چند پفراینده دیگر نیز در جهت دادرسی است.

او با بیان این جمله که متأسفانه همواره و در همه جا افرادی بوده و هستند که با کلاهبرداری و فریب افراد ساده اندیش در سطوح مختلف ادعای ارتباط و انجام چنین اقداماتی را دارند و به وسیله خلاف و نامآغاز کسب مال می کنند اضافه کرده است: طبیعتا نسبت به مقوله آنالیز صلاحیت ها نیز افرادی به دروغ و با جعل عنوان و منتسب کردن خود به شورای نگهبان چنین ادعایی کرده اند و متأسفانه پیروز به فریب تعداد اندکی از داوطلبان تأیید صلاحیت نشده شده اند و حتی از بعضی مبالغی اخذ کرده اند.

اما با گزارش ها و مستنداتی که در جلسه ارائه شد به لطف خدا این اشخاص تا به امروز از انجام چنین اقداماتی راه به جایی نبرده اند. با افتخار می توان گفت - برخلاف بعضی فضاسازی های نادرست و القائات غلط - تا به امروز هیچ داوطلبی از این طریق تأیید صلاحیت نشده است و در این خصوص هیچ شبهه ای در هیچ سطحی اعم از اعضا، مدیران و کارمندان خدوم شورای نگهبان وجود نداشته است.

نکته مهم و اساسی اینکه ما همواره مدعی این موضوع بوده و هستیم چراکه تک تک اعضای شورا نسبت به سلامت نهاد شورای نگهبان حساسیت ویژه دارند و معتقدند این امر جزء خطوط قرمز شورای نگهبان و مربوط به اعتبار و حیثیت این شورا در اذهان عمومی و اعتماد مردم به این نهاد است و احیانا حقی شخصی نیست تا بخشیده گردد.

لذا شورای نگهبان نیز تمام موارد این چنینی را تا حصول نتیجه پیگیری قضائی خواهد نمود. علاوه بر این پفراینده های دیگری نیز به طور مستقل توسط ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرائم و تخلفات انتخاباتی قوه قضائیه در حال رسیدگی است.