مخالفت احزاب سیاسی الجزایر با رییس جمهوری موقت این کشور - مجله نماشو

به گزارش خبرنگاران به نقل از پایگاه خبری العربی الجدید، در حالی که بن صالح امروز رؤسای احزاب سیاسی ، سندیکاها، سازمان های مدنی و تعدادی از شخصیت های ملی را به رایزنی برای تشکیل هیاتی برای برگزاری انتخابات (4 ژوئیه معادل 13 تیر) دعوت کرد اما نیروهای سیاسی و مدنی مخالف کوشش های دولت وی برای اعمال سیاست های کنونی و برگزاری انتخابات در تیرماه آینده هستند.

مخالفان معتقد هستند که شرایط سیاسی و قانونی برای برگزاری انتخابات سالم فراهم نیست و از این رو مخالفان برای برکناری بن صالح اقداماتی را در پیش گرفته و قصد همکاری و رایزنی با وی و نورالدین البدوی نخست وزیر دولت بن صالح را ندارند.

به همین دلیل انجمن قاضیان آزاده در بیانیه ای با تحریم کامل روند انتخابات پیش رو ضربه ای کاری به بن صالح وارد کردند.

انجمن قاضیان با تاکید بر آن که بر انتخابات آینده نظارت نخواهد کرد، اضافه نمود: با این که جنبش مردمی مخالف ماندن بن صالح در قدرت است و او را یکی از نشانه های ساختار سیاسی گذشته می داند، اما وی از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری صحبت می نماید.

طبق قانون الجزایر در انتخابات باید یک قاضی بر هر کمیته محلی و استانی نظارت کند.

علی بن فلیس رییس حزب پیشگامان آزادی در گفت وگویی مطبوعاتی تاکید نمود : بسیار واضح است که به ماده های 7 و 8 قانون اساسی که در مورد حاکمیت مردمی است، عمل نشده و تنها به اجرای ماده 102 قانون اساسی اکتفا شده است، اما این موضوع کافی نیست و نمی توانیم با وجود مخالفت مردمی ریاست جمهوری بن صالح و نخست وزیری البدوی را بپذیریم.

براساس ماده 102 قانون اساسی الجزایر، در صورت استعفای رئیس جمهوری از این مقام، رئیس مجلس به مدت 90 روز عهده دار این مقام خواهد شد.

حزب جنبش جامعه صلح نیز که یکی از بزرگ ترین احزاب اسلامی در الجزایر است، تاکید نموده که به هیچ گزینه سیاسی و تصمیم های یک جانبه و تحکمانه تمایلی ندارد و در کنار خواسته های ملت و هم صدا با آنها در مخالفت گسترده علیه اقدامات آمرانه دولت است.

یزید بن عائشه دبیر کل جنبش نهضت نیز ضمن اعلام مخالفت با همکاری با بن صالح، خواهان انتخاب شخصیتی ملی در مرحله پیش رو و گفت و گو با نمایندگان جنبش های مردمی و احزاب سیاسی شد.

به همین دلیل نور الدین بحبوح رییس حزب اتحاد دموکراتیک در گفت و گو با العربی الجدید تاکید نمود که همه نیروهای سیاسی مخالف همکاری با بن صالح هستند چرا که او بخشی از دولتی است که کشور را به این وضعیت کشانده و نمی تواند بخشی از مرحله گذار و پیش رو باشد.

اوایل اسفندماه ماه سال گذشته عبدالعزیز بوتفلیقه پس از بیست سال ریاست جمهوری و برای پنجمین دوره پی در پی، نامزدی خود برای انتخابات ریاست جمهوری را اعلام نمود.

شدت دریافت اعتراضات مخالفان موجب شد نظامیان وارد صحنه سیاست شوند. پس از موضع گیری صریح ژنرال احمد قائد صالح رئیس ستاد مشترک ارتش الجزایر که وی نیز از نزدیکان رئیس جمهوری محسوب می شد مبنی بر ضرورت کنارگذاشتن بوتفلیقه از سوی شورای قانون اساسی به دلیل ناتوانی در انجام وظایف قانونی، رئیس جمهوری اعلام نمود از سمتش کناره گیری می نماید.

پس از آن بود که مجلس الجزایر در بیستم فروردین و بر اساس ماده 102 قانون اساسی این کشور، عبدالقادر بن صالح رئیس مجلس این کشور را برای 90 روز به عنوان رئیس جمهوری موقت مشخص کرد تا اقدام به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری کند.

خاورم**3224**1586