مشکل اصلی بحران مرغ چیست؟ - مجله نماشو

کمبود نیست اما صف چرا

یکی از فروشندگان فروشگاه های همواره تخفیف می گوید هیچ کمبودی در عرضه مرغ نداشته اند. این فروشگاه ها که مرغ را قطعه شده و بسته بندی عرضه می نمایند بخشی از تقاضای تهران را پاسخ می دهند، البته با قیمت آزاد. مشاهدات میدانی ما نشان می دهد فروشگاه هایی که مرغ به قیمت آزاد عرضه می نمایند با کمبود روبرو نیستند اما صف مرغ در میادین میوه و تره بار یا به اصطلاح بازار دولتی همچنان ادامه دارد.

فروشنده یکی از فروشگاه های همواره تخفیف درباره شرایط مرغ در روزهای گذشته به دنیای اقتصاد می گوید: هیچ کمبودی نداشتیم. هر مقدار که سفارش دادیم تحویل داده شد. به گفته او در روزهای تعطیل گذشته به رغم سال های پیشین کاهش تقاضا وجود نداشت و شاید 30 درصد نسبت به روزهای پیش از سال که تعطیل نبود کاهش فروش داشتیم. در ایام نوروز سال های گذشته معمولا فروش فروشگاه بالای 50 درصد کاهش پیدا می کرد اما سال جاری این گونه نبود. که می توان دلیل آن را ماندن تهرانی ها در خانه مطرح کرد. این سنت شکنی کرونایی و مسافرت نرفتن تنها برای بازار آزاد مرغ بهتر از گذشته بود اما این اوقات برای بخشی از مصرف نمایندگان در صف های خرید مرغ دولتی گذشت. مرغی که تا 10 هزار تومان بالای نرخ مصوب سابق بازار یعنی 20 هزار و 400 تومان فروخته شد.

یکی از مرغ فروشی های خیابان کارگر شمالی هم از افزایش فروش ایام تعطیل نوروز 1400 نسبت به سال های گذشته می گوید: پارسال که عملا بازار بسته بود. مردم از ترس کرونا حتی تا خیابان هم نمی آمدند اما سال جاری شرایط بهتر شد. انگار برایشان عادی شده بود.کمتر کسی هم مسافرت رفت. او می گوید 60 درصد مشتری های ثابتش در روزهای تعطیل عید خرید داشتند: دخل گذری هم که در روزهای تعطیل سال گذشته تا 70 درصد آب می رفت سال جاری 30 درصد کاهش پیدا کرد.

این فروشنده که مرغ به قیمت آزاد می فروشد می گوید هیچ کمبودی وجود ندارد و مسئله ای در سفارش ندارد: هر تعداد که بخواهیم می توانیم سفارش بدهیم. هیچ کمبودی نیست منتها مرغدار قیمت را بالا برده است. هیچ کشتارگاهی مرغ را کمتر از 30 هزار تومان یا نهایتا 28 هزار تومان نمی فروشد. در چنین شرایطی من کاسب چطوری مرغ را 20 هزار تومان بفروشم؟ البته قیمت مصوب مرغ افزایش یافت. هفته گذشته نرخ مصوب فروش مرغ با 4 هزار و 500 تومان افزایش به کیلویی 24 هزار و 900 تومان رسید. عددی که اگرچه به نرخ موردنظر بعضی از مرغدارها یعنی 27 هزار تومان نزدیک تر شده است اما همچنان با اعتراض آنها همراه است، چراکه مدعی قیمت تمام شده بالای 25 هزار تومان هستند.

مشکل اصلی دولت است

امیر میران آملی نایب رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران درباره افزایش نرخ مصوب مرغ می گوید: هرجا دولت در بازار دخالت کرد و به نرخ گذاری دست زد بازار فرایند طبیعی خود را طی ننموده است و هیچ نتیجه مثبتی به جا نمانده است. به گفته این فراورینماینده قیمت مرغ باید در نظام عرضه و تقاضای بازار کشف گردد و افزایش نرخ مصوب شاید مدتی بازار را آرام کند اما درمان نیست.

به عقیده میران مشکل اصلی بازار مرغ در وهله اول نرخ گذاری دستوری و دخالت های دولت در بازار و دوم ضعف نظام توزیع است: وقتی مشکل نهاده های دامی پدید آمد و بسیاری از مرغداران بالاجبار جوجه های یک روزه را معدوم کردند کسی به فکر کاهش فراوری و عرضه و گرانی مرغ نبود؛ آن هم درحالی که همکاران بنده بارها نسبت به این موضوع هشدار دادند. در سال گذشته بسیاری از مرغدار ها محصول را زیر قیمت تمام شده فروختند و حتی بعضی به سبب اینکه توان تامین خوراک طیور را نداشتند از دور بازار خارج شدند؛ در واقع عملا فراورینماینده های خرد از بازار خارج شدند.

میران می گوید هزینه های مرغدار روی کاغذ معین است و دولت هم مسئله ای بابت این هزینه ها ندارد اما هزینه های پنهانی وجود دارد که قیمت تمام شده مرغ را افزایش داده است: از این هزینه ها که بگذریم بلایی سر بازار آمده که هنوز به حالت عادی برنگشته است. بازار نهاده های طیور در دوسال گذشته با رانت شدید و شکاف قیمتی بین نرخ دولتی و آزاد طی شد. شرایطی که باعث شده عطش نهاده های دامی در بازار بالا بگیرد و به سبب سود قابل توجه دلالی قیمت در بازار آزاد زیاد گردد و عرضه نهاده دولتی کم. این موضوع گذشت؛ سال گذشته که وزارت جهاد کشاورزی متولی توزیع نهاده های دامی شد علاوه بر اینکه سهمیه هر مرغ از بیشتر از 4 کیلو دان به 5 کیلو رسیده و با وجود اینکه تعلل در تحویل خوراک سفارش داده شده هم برطرف و رجوع شد همچنان عطش بازار نهاده های دامی فروکش ننموده است. همچنان تقاضا به صورت کاذب بالا است. این تاثیری است که دولت با دخالت و سیاست گذاری در بازار نهاده های دامی روی این بازار گذاشته و حتی با وجود افزایش عرضه و پر شدن جاهای خالی همچنان تقاضا بالا است.

میران با اشاره به اینکه کشور روزی واردنماینده مرغ بود و میزان فراوری در سال گذشته می گوید: سال گذشته 2 میلیون تن مرغ فراوری کردیم که بیش از احتیاج کشور هم بوده اما بازار مرغ همواره با تب وتاب و نوسان قیمتی همراه بوده است. چرا؟ جواب این سوال بدون شک دخالت دولت است. دیروز نرخ مصوب به 25 هزار تومان نزدیک شد. قاعدتا این رقم بخشی از هزینه فراوری مرغدار را جبران می نماید اما اگر روزهای آینده مرغ فراوری شده در روزهای تعطیل به بازار روانه گردد و قیمت مرغ کاهش پیدا کند دولت برای جلوگیری از ریزش قیمت باید مرغ فراورینمایندگان را بخرد. این چه سیستمی است که هر طرفش را که درست می کنیم طرف دیگرش در می رود؟! دولت باید دستش را از بازار کوتاه کند و منفعت مصرف نماینده را تامین کند.

میران معتقد است باید شکاف قیمتی مرغ دولتی و آزاد را در شکاف قیمتی بازار نهاده های دامی جست وجو کرد. بازاری که اگرچه بعضی از باگ های سیستم آن حل شده همچنان ویروس دونرخی بازار آزاد و دولتی توانش را گرفته است.

مسکن یا درمان؟

باوجود اطمینان خاطری که دولتمردان از عدم کمبود مرغ در بازار عید دادند صف های خرید مرغ دولتی تشکیل شد. از سال گذشته که بازار نهاده های دامی و خوراک طیور تحت تاثیر تحریم های ایالات متحده سهمیه بندی شد و با وجود دریافت ارز دولتی با نرخ آزاد فروخته شد بازار مرغ تا الان دچار تنش بوده. باوجود اینکه بعضی از مسائل زنجیره فراوری از سه سال گذشته حل شد، شکافی که رانت دولتی در بازار ایجاد نموده همچنان بازار را تکان می دهد و در این میان مصرف نماینده متضرر اصلی است. با توجه به این شرایط کاهش فراوری دور از انتظار نیست اما افزایش قیمت مرغ به سبب کاهش عرضه در این ایام را نمی توان تایید کرد چراکه مشاهدات میدانی نشان می دهد در تمامی فروشگاه هایی که مرغ با قیمت آزاد فروخته می گردد هیچ کمبودی وجود ندارد و هرمیزان که بخواهیم سفارش می دهیم.

اما در مقابل فروشگاه های عرضه مرغ دولتی صف های طویلی تشکیل شده که اغلب مردان و زنان میانسال هستند. دولت نرخ مصوب را افزایش داد و از این پس مرغ دولتی با کیلویی 24 هزار و 900 تومان به دست مصرف نماینده می رسد و طبیعتا بخشی از هزینه فراوری مرغداران افزایش می یابد. با توجه به عملکردی که دولت در عرضه مرغ دولتی در زمستان سال گذشته داشت احتمال کاهش قیمت مرغ به زیر 30 هزار تومان و نزدیک شدن به 25 هزار تومان هم می رود؛ اما سوال اصلی اینجاست که این سیاست مسکن است یا درمان؟

منبع: دنیای اقتصاد