جزئیات ایراد شورای نگهبان به طرح اصلاح قانون مبارزه با پولشویی - مجله نماشو

شورای نگهبان با آنالیز مصوبه مجلس، 4 مورد مغایرت با موازین شرع و قانون اساسی اعلام نموده است که ظاهرا در جلسات اخیر کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس اصلاح گردیده و در دستور کار صحن مجلس قرار خواهد گرفت.

متن اعلام نظر شورای نگهبان خطاب به رئیس مجلس، به توضیح زیر است؛

لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب جلسه مورخ بیست و ششم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 1397.05.24 شورای نگهبان مورد بحث و آنالیز نهاده شد که نظر شورا به توضیح زیر اعلام می گردد:

1- بندهای 3 و 5 ماده 4، با عنایت به عضویت اعضای غیرقوه مجریه در این شورا، مغایر اصل 60 قانون اساسی شناخته شد.

2- ماده 5، از این جهت که معین نیست آیین نامه های مذکور جنبه تقنینی دارد یا خیر ابهام دارد؛ پس از برطرف ابهام اظهارنظر خواهد شد.

3- در ماده 8 موضوع الحاق ماده 7 مکرر؛

3-1- در صدور ماده، واگذاری تصویب ساختار و تشکیلات به آیین نامه مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد. همچنین ضروری است شرایط رئیس و اعضای مرکز اطلاعات مالی از جمله ثقه بودن و خبرگی و ... در قانون ذکر گردد و الا مغیر اصل 85 قانون اساسی است.

3-2- بند (ج)، مبنیاً بر ایراد بند 3 ماده 4 اشکال دارد.

3-3- در تبصره 4، نگهداری سوابق مربوط (بند ت ماده 7) و همچنین شیوه تبادل اطلاعات با خارج از کشور (بند د این ماده) که به دستورالعمل مورد تایید شورا موکول گردیده است، با بندهای مذکور که تایید را به مرجع دیگری واگذار نموده تعارض دارد؛ پس از برطرف تعارض اظهارنظر خواهد شد.

4-در تبصره 6 ماده 9 موضوع ماده 10، در موارد عدم رضایت مالک و یا عدم امکان اعلام توسط مالک، خلاف موازین شرع است.

لازم به ذکر است، بر اساس بخشی از مصوبه مجلس، در اجرای قانون مبارزه با پولشویی، مرکز اطلاعات مالی به توضیح زیر تشکیل می گردد؛

به منظور اجرای این قانون و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، سیاست ها و تصمیمات شورای عالی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و مراجع ذیصلاح مربوط، مرکز اطلاعات مالی با منابع و امکانات کافی تحت نظارت و راهنمایی شورای مذکور در تشکیلات داخلی وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل می گردد و رییس آن به موجب شرایطی که در آیین­ نامه اجرایی این قانون پیش­ بینی می گردد، با پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیئت وزیران معین می گردد.