سوال نماینده تهران از وزیرکار درباره بدهی های ارزی وصول نشده شرکت پتروشیمی جم - مجله نماشو

به گزارش گروه سیاسی خبرنگاران، علی خضریان نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در تبادل نظر با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، با اعلام اینکه پیرامون موضوع بدهی های ارزی وصول نشده شرکت پتروشیمی جم سوالی را از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح نموده است، گفت: شرکت پتروشیمی جم از شرکت های بورسی و ارائه شده که عمده سهامدار آن شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری و صندوق بازنشستگی کشوری می باشد، قراردادی را با شرکت گسترش تجارت پارس سبا (با مالکیت صددرصدی شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری) به ثبت می رساند، که شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری بعنوان ضامن شرکت گسترش تجارت پارس سبا در قرارداد حضور داشته است.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون اصل نود گفت: با گذشت بیش از 6 سال از ایجاد این مطالبات 123 میلیون دلاری (با قیمت دلار امروز بیش از 3 هزار میلیارد تومان)، طلب شرکت پتروشیمی جم نه تنها پرداخت نشده است، بلکه پتروشیمی جم نیز با ملاحظات مختلف اقدام حقوقی و قضایی علیه طرف تجاری و ضامن در مورد معین تکلیف بدهی ها انجام نداده است و به نظر نمی رسد توجیه منطقی برای این تاخیر و عدم پیگیری وجود داشته باشد.

خضریان با اشاره به اینکه در بعضی کارشناسی های انجام گرفته نیز تعیین شده که شرکت پارس سبا اعتبار اقتصادی و دارایی لازم برای بازپرداخت چنین بدهی را ندارد، گفت: از سوی دیگر شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری به عنوان ضامن نیز تا به امروز به تعهدات خود عمل ننموده است و باعث اتلاف وقت و پایمال شدن حقوق سهامداران و بیت المال شده است.

خضریان اضافه نمود: عدم اهتمام پتروشیمی جم برای وصول این بدهی ها باعث نارضایتی سهامداران و اعتراض ایشان به سازمان بورس شده و سازمان خصوصی سازی نیز به این موضوع معترض شده است و در نامه ای که ابتدای آذر ماه سال جاری به شرکت پتروشیمی جم ارسال نموده نوشته است: پیرو مکاتبات عدیده این سازمان، علیرغم وقوع مواردی همچون بی توجهی به اهمیت مساله و طی فرایند پیگیری عادی، برگزاری جلسات بلااثر و بی فایده، پیمودن دور تسلسل به واسطه ارجاعات نادرست، احاله موضوع مطالبات به فرایند داوری مورد شائبه، اقدامات و اتفاقات ناصواب در گذشته، سپری شدن مدت زمان طولانی از عدم ایفای تعهدات ضامن و مدیون و ... متاسفانه اقدام درخور توجه ای از ناحیه مدیران فعلی شرکت پتروشیمی جم در جهت استیفای حقوق از دست رفته میلیون ها نفر از اقشار آسیب پذیر و دهک های پایین جامعه صورت نگرفته و با اطاله زمان و اتلاف وقت موجب تضییع حقوق سهامدارن شده است.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس تاکید نمود: همه این اتفاقات در شرایطی رخ می دهد که تمامی شرکت ها از جمله طلب کار، بدهکار و ضامن از زیر مجموعه های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هستند و پیگیری نکردن این طلب شائبه هایی درباره این قرار داد را به وجود آورده است و همچنین این سوال ایجاد می گردد که چرا وزیر محترم دستور پیگیری قضایی یا پرداخت دیون را به شرکت های زیرمجموعه خود نمی دهند تا از تضییع حقوق بازنشستگان، سهامداران و بیت المال جلوگیری گردد.