قیمت برنج 3 برابر شد - مجله نماشو

با بیان اینکه در ماه های اردیبهشت و خرداد نرخ برنج تا حدود 25 هزار تومان به ازای هر کیلوگرم رسیده بود و سیاستی مبنی بر واردات برنج وجود نداشت، اظهار کرد: در زمانی که کشاورزان معمولا دستشان خالی از کالا است، عمده بازار در تصرف دلالان برنج واقع شده است اما در زمان برداشت محصول شاهد کاهش چشمگیر نرخ برنج در بازار و بحث واردات برنج می شویم.

وی با اشاره به اینکه واردات برنج یک معضل جدی در حوزه معلق و معطل مانده بازرگانی محصولات کشاورزی است، توضیح داد: بدلیل جابه جا شدن مرجع تصمیم ساز بین وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت و معدن و تجارت ما دچار مسائل اساسی در سیاست گذاری های کلان و حتی نفوذ برخی دلالان و کارتل های مالی در این خلا ایجاد شده در سیاست های حاکمیتی هستیم.

عضو هیات علمی دانشگاه پیغام نور مازندران اظهار داشت: به عنوان مثال در سال گذشته حداکثر رقم هزینه کاشت برنج بین 120 الی 130 هزار تومان بوده اما سال جاری به 230 الی250 هزار تومان هم در مقاطعی رسیده است که در این بین رشد شدید نرخ نهاده های ضروری مثل کود، سم و بذر هم که جای خودش دارد، در چنین شرایطی با افزایش 2 الی 3 برابری هزینه ها اگر قرار باشد دنبال تثبیت نرخ باشیم بیش از پیش به مالی شدن فراوری لطمه می زنیم.

مومنی با بیان اینکه کشاورزان با کاهش شدید سود حاصل در فعالیت های مولد در برابر دلالی و سوداگری روبرو هستند، گفت: کسب و کار مولد در بازار مازندران با تهدید جدی رشد چشمگیر نرخ زمین و در نتیجه بحث های سوداگری، ویلاسازی یا هجوم جمعیت از سایر نقاط کشور به سمت مازندران و متاسفانه عدم برخورد های کافی با زمین خواران و دلالان در این عرصه روبرو است.

وی با اشاره به اینکه تقریبا بخش قابل توجهی از اراضی شالیزاری غرب مازندران را از دست داده ایم، اضافه نمود: در محدوده نور، محمودآباد و سرخرود فروش زمین ها ادامه پیدا کند، همین تعداد کشاورزانی که بر اساس باورهای اعتقادی خودشان در این عرصه فعالیت نمایند به ناچار از فشارهای ناشی از غیر مالی بودن فراوری، ممکن است که کار را ترک نمایند.

عضو هیات علمی دانشگاه پیغام نور مازندران در ادامه بیان نمود: اگر کشاورزی یک فعالیت مالی تلقی نگردد و مردم احساس نمایند که کشت و کار عایدی زا نیست، کمتر به این سمت حرکت خواهند کرد و در نسل های آینده برای کشاورزی رغبتی باقی نمی ماند و این محور اصلی مالی در مازندران دیگر فعال نخواهد بود.

مومنی با بیان اینکه درحال حاضر با مسئله نرخ بالای مهاجرت و خالی شدن روستاها روبرو هستیم، ادامه داد: در نتیجه سیاست های غلط که با تامین منافع انحصاری عده ای خاص از واردنمایندگان برنج همراه است متاسفانه منجر به غیر مالی شدن کشت وکار و کاهش بهره وری در یکی از بدترین و سخت ترین زراعت ها شده و برای حیات کشت برنج ضروری است که کشاورز نسبت به ادامه کشتکار در این عرصه ها دلگرم گردد.

وی تاکید نمود: هیچ توجیهی برای واردات این محصول در هنگامی که کشاورزان محصول خود را به بازار عرضه می نمایند، وجود ندارد و به نظر می رسد اگر احتیاج وارداتی هم هست باید در ایامی نظیر شب عید و یا ایام قبل از برداشت محصول که بازار در کنترل دلالان است، انجام گردد.

عضو هیات علمی دانشگاه پیغام نور مازندران توضیح داد: مطالبه گری حل این مسئله اساسی از وزارت جهاد کشاورزی یک آدرس دهی اشتباه است، هرچند رفتار کم رمق و بعضا صرف ارائه نقطه نظر کارشناسی مسئولان ملی و استانی وزارت جهاد کشاورزی در این خصوص از طرف قشر کشاورز قابل پذیرش نیست اما واقعیت این است که در خصوص قیمت گذاری محصولات کشاورزی و واردات بی رویه در فصل برداشت محصول آنچه مورد انتقاد است، ارتباط عملیاتی با وزارت کشاورزی ندارد.

مومنی ادامه داد: انتزاع وظایف بازرگانی مربوط به محصولات کشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت به جهاد کشاورزی واگذار و در خاتمه دولت دهم در مجلس به تصویب رسید اما عملا امروز محقق نشده است.

وی با بیان اینکه متاسفانه دولت ها در هیچ مقطعی نسبت به این مسئله جدی نبودند، اظهار داشت: جابه جایی کامل ساختارها یعنی زیرساخت های لازم برای تحقق مدیریت کامل بازرگانی محصولات کشاورزی در خود جهاد کشاورزی هرگز محقق نشد و اخیرا هم آخرین میخ بر تابوت این تصمیم حیاتی کوبیده شد.

عضو هیات علمی دانشگاه پیغام نور مازندران با اشاره به اینکه در این زمینه سخنگوی دولت، واگذاری مجدد وظایف مربوط به بازرگانی محصولات کشاورزی به وزارت صمت بود را اعلام کردند، گفت: چرا تامین نهاده های فراوری و مسائل مربوط به کشت و کار باید در وزارت جهاد کشاورزی مورد پایش و حمایت قرار بگیرد اما قیمت گذاری و سیاستگذاری واردات و صادرات محصول در وزارتخانه دیگری انجام گردد، مطمئناً این ناهماهنگی در مدیریت بازرگانی و تنظیم بازار در قطب فراوری محصولات زراعی مانند برنج چالش برانگیز است.

مومنی با بیان اینکه به طور قطع، نمایندگانی که داعیه دار وکالت مردم و زبان ناطق کشاورزان مازندران هستند به جای مصاحبه صرف در رسانه ها و تذکر دادن در صحن مجلس باید وارد فاز عملیاتی شوند، یادآور شد: نمایندگان استان های گیلان و مازندران با آوردن وزیر صمت به صحن مجلس تکلیف این ماجرا را یک بار هم شده برای همواره روشن نمایند.