همه چیز درباره تسهیلات 300 میلیونی ساخت مسکن، پشتیبانی از مسکن در گرو اقدام بانک مرکزی خبرنگاران - مجله نماشو

جهت دریافت خدمات پتینه سقف منزل با گروه ساختمانی آبان در ارتباط باشید. هر گونه خدمات رنگ آمیزی با تکنیک های مدرن پتینه کاری را به ما بسپارید.

به گزارش گروه اقتصادی خبرنگاران، یکی از مهمترین موانع فراوری اساسی ترین کالای مورد احتیاج مردم یعنی مسکن در سال های گذشته بی توجهی نظام بانکی نسبت به تامین اقتصادی حوزه ساخت مسکن تلقی می گردد.

به همین دلیل، محمود محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در بیان این نکته که استفاده از منابع داخلی بانکی تنها راه موجود به منظور تامین سرمایه فراوری انبوه مسکن است، گفت: متاسفانه در سال های اخیر بانک ها توجهی به حوزه مسکن که یک پیشران اقتصادی است، ندارند و از پرداخت تسهیلات ساخت مسکن صرف نظر می نمایند.

با توجه به اینکه بی توجهی نظام بانکی به پرداخت سهم بخش ساخت مسکن از تسهیلات پرداختی بر فراوری و عرضه این کالای اساسی تاثیر منفی گذشته و به دنبال آن زمینه افزایش قیمت نجومی مسکن را به دنبال داشت، لذا نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی در قالب تبصره 18 قانون بودجه سال 1400، نظام بانکی را به پرداخت سهم ساخت مسکن از تسهیلات پرداختی معادل مبلغ 360 هزار میلیارد تومان مکلف نمودند.

* خانوار های فاقد مسکن از تسهیلات 300 میلیونی ساخت با دوره 20 ساله استفاده نمایند

بر مبنای قانون بودجه سال 1400، نظام بانکی کشور مکلف است، نسبت به پرداخت 360 هزار میلیارد تومان تسهیلات ساخت مسکن معادل 20 درصد از تسهیلات نظام بانکی را در قالب وام ساخت به متقاضیان واجد شرایط که وزارت راه و شهرسازی اقدام کند.

مبلغ مذکور باید در حوزه احداث و نوسازی 400 هزار واحد مسکن روستایی و شهر های زیر 25 هزار نفر و 800 هزار واحد مسکونی در سایر شهر های کشور هزینه گردد.

به همین دلیل، مجتبی یوسفی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ضمن اشاره جزئیات تبصره 18 قانون بودجه 1400، گفت: در سال 1400 هر متقاضی واجد شرایط مورد تایید وزارت راه و شهرسازی می توان از تسهیلات 300 میلیون تومانی با دوره بازگشت 20 سال استفاده کند.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، ضمن تاکید بر اینکه ساخت مسکن یک پیشران اقتصادی است که 186 حرفه به آن مرتبط است، گفت: نظام بانکی در سال های اخیر سهم بخش مسکن را پرداخت نکرده است، اما در مجلس یازدهم با توجه به اهمیت تامین سرپناه در معیشت مردم نسبت به احیای این سهم اقدام کرد و 360 هزار میلیارد تومان از منابع داخلی بانکی را به ساخت 1.2 میلیون واحد مسکونی راهنمایی کرد.

آنالیز تبصره 18 قانون بودجه 1400 خبر از توجه نمایندگان مردم به چند نکته اساسی در این قانون و توجه به تجربیات گذشته خبر می دهد.

* بانک متخلف با افزایش سپرده قانونی جریمه خواهد شد

مسئله اول در این باب توجه نمایندگان مردم نسبت به ضمانت اجرایی این قانون است، زیرا در گذشته نیز تجربه وضع قوانین شورای پول اعتبار به منظور راهنمایی تسهیلات بانکی به حوزه ساخت سابقه داشته، اما بانک ها کمترین توجهی به اجرای قانون نداشته اند.

از همین رو اگر بانکی نسبت به اجرای این قانون یعنی پرداخت 20 درصد از تسهیلات پرداختی خود مطابق مشخص بانک مرکزی به حوزه ساخت مسکن در قالب تسهیلات 300 میلیون تومانی اقدام نکند، با افزایش سپرده قانونی که قدر تسهیلات دهی بانک ها را کاهش می دهد روبرو شده که در نظام بانکی جریمه بزرگی به حساب می آید.

* خانوار های پرجمعیت در الویت دریافت تسهیلات 300 میلیونی ساخت مسکن

مسئله دوم مورد توجه نمایندگان مردم به تامین اقتصادی ساخت مسکن، توجه به مسئله خانوار های پر جمعیت است. از همین رو حداقل 20 درصد از منابع 360 هزار میلیارد تومانی موضوع این قانون معادل 72 هزار میلیارد تومان به خانوار هایی تعلق می گیرد که 3 یا بیش از 3 فرزند دارند، لذا این خانوار ها در الویت قرار گرفته اند.

با توجه به این نکته که تسهیلات ساخت مسکن در نظر گرفته شده در سال 1400 برای هر خانوار واجد شرایط معادل 300 میلیون تومان در نظر گرفته شده، لذا بخش از مردم تصور می نمایند، این تسهیلات برای خانه دار شدن کافی نیست.

* تسهیلات 300 میلیونی و پوشش هزینه ساخت 100 درصدی یک مسکن 75 متری

در این رابطه باید گفت، تسهیلات در نظر گرفته شده مذکور به حوزه ساخت مسکن تعلق دارند و متقاضیان واجد شرایط باید برای تامین زمین یا از بافت فرسوده استفاده نمایند یا از شرایط وزارت راه و شهرسازی به منظور استفاده از زمین های اجاره 99 سال با هزینه بسیار کم بهره ببرند و تسهیلات 300 میلیون تومانی را برای ساخت استفاده نمایند.

با توجه به در نظر دریافت هزینه 4 میلیون تومانی ساخت هر متر مربع مسکن به طور متوسط در سطح کشور، این تسهیلات می توانند 100 درصد هزینه ساخت یک واحد مسکونی 75 متری را پوشش دهد.

* پشتیبانی از فراوری مسکن در گرو اقدام بانک مرکزی

نکته قابل توجه در تحقق قانون بودجه سال 1400، اقدام به موقع بانک مرکزی در حوزه پشتیبانی از فراوری مسکن و مانع زدایی از جریان فراوری واحد مسکونی متناسب با احتیاج است، زیرا بر مبنای قانون این نهاد مکلف است تا در فرودین ماه سال 1400 سهمیه هر بانک به منظور پرداخت تسهیلات 300 میلیون تومانی ساخت مسکن را مشخص کند.

همچنین با ارائه سامانه ای، نسبت به ارائه گزارش برخط آمار تسهیلات اعطایی اقدام کند تا شاهد تخصیص این منابع در حوزه ساخت مسکن و صاحب خانه شدن 1.2 میلیون خانوار واجد شرایط معادل بیش از 4 میلیون نفر ایرانی در سال 1400 باشیم.