چه می توان کرد که سهم بیش تری از دریای خزر عاید ایران گردد؟ - مجله نماشو

رضا رسالت

بیشترین نگرانی در این زمـینه در چـند بعد مـطرح اسـت:

اول) مالی و مربوط به اکـتشاف و بهره برداری از منابع طبیعی غیر زنده بستر و زیربستر است.

دوم) به کشتیرانی و مسائل استراتژیک دریای خـزر یـعنی اجازه و نحوه کشتیرانی باز می گردد کـه مـتأثر از نـتایج هـر نـو رژیم حقوقی آیـنده در رابـطه با هم مرز بودن یا از دست دادن مرزهای بین المللی بین این پنچ کشور خواهد بود.

سوم) در ابعاد اسـتراتژیک مـی توان فـراتر از مـحدوده این پنج کشور منطقه ای یا فرامنطقه ای نگریست و متصل بودن دریای خزر به وسیله کانال مصنوعی(ولگا-دن ) به دریاهای آزاد و عبور و مرور کشتی ها از داخل دریای خزر به خارج یـعنی به آب های آزاد و به عکس را مد نظر قرار داد. کانال ولگا-دن کانالی است که رودخانه ولگا از حوزه آبریز دریای خزر را به رودخانه دان از حوزه آبریز دریای آزوف متصل می نماید، بنابراین یک وضعیت سوق الجیشی بین المللی هم مطرح است.

چهارم) بعد سیاسی به مناسبات ، مذاکرات و مواضع رسمی دول ساحلی در خصوص مسائل مربوط به رژیم حـقوقی دریـای خزر مرتبط می گردد. اولین مواضع رسمی این کشورها از سال 1994 مطرح و ثبت شده است. اولین مورد، با نامه رسمی روسیه در تاریخ 5 اکتبر 1994 به سازمان ملل شروع و تاکنون حدود 21 نامه رسـمی از طـرف پنج کشور ساحلی ارسال و ثبت شده است.

کلیه این دولت ها برای پشتیبانی از مواضع خودشان در رابطه با مسائل رژیم حقوقی دریای خزر به حقوق بین الملل استناد می نمایند. شاید بتوان مواضع ایـن کـشورها را در یک تقسیم بندی کلی جـای داد.

قـبل از سال 1998 این مواضع بیشتر در دو محور مطرح می شد:

یکی محور روسیه و ایران که مواضع حقوقی به نسبت نزدیک به هم داشتند. با استناد به این اسناد می توان دریافت که دیدگاه های ایـران و روسـیه در خصوص رژیم حقوقی دریای خزر در جهت یک رژیم واحد بوده است. یعنی به عبارتی، نوعی استفاده مشترک از دریای خزر به عنوان پهنه آبی واحدی که فقط متعلق به دول ساحلی اسـت و بـین آن ها تـقسیم نشده است .

محور دوم هم نظر کشورهایی است که قائل به تقسیم کل دریا هستند.

ایران در مواضع رسمی خود از واژه لاتین کندومینیوم استفاده نموده است. به نظر می آید کـه در کاربرد اصطلاحات حقوقی داخلی واژه مشاع معادل آن باشد. این دو اصطلاح با هم کاملا تطبیق ندارند، ولی به صورت کلی منظور را می رساند. شاید واژه نزدیک تر در حقوق بین الملل co property باشد که به معنی مـالکیت مـشاع یا مشترک است. به هرحال این ها نشان می دهد که این پهنه سرزمینی از لحاظ حاکمیت و مالکیت مربوط به دول ثالث نیست.

اما پرسشی که در روزهای اخیر دوباره بر سر زبان ها افتاده است، اینکه از لحاظ حقوق بین الملل چه می توان کرد که سهم بیش تری از دریای خزر عاید ایران گردد؟

در عمل نمونه مشابه این تحدید حدود وجود دارد. در حقوق بین الملل دریاها، مورد دریـای شـمال تنها مورد و شاید بتوان گفت بهترین مورد است. شباهت ها میان این دو مورد چشمگیر است .

اولا دریای شمال 7 کشور ساحلی دارد (از شمال به جنوب) انگلیس ، نروژ، دانمارک ، هلند، آلمان، بلژیک و فرانسه؛ از این رو شبیه دریای خزر است.

ثانیا هر دو مـحدوده آبـی از لحاظ وسعت، تقریبا قابل مـقایسه هـستند. وسعت دریای شمال در حدود 600-500 هزار کیلومتر مربع است و دریای خزر حدود 400 هزار کیلومتر مربع. زیاد بودن تعداد کشورهای ساحلی در هر دو مورد، نقطه وجه مشترک دیگری اسـت.

جـنبه مشترک دیگر، اهمیت ذخـایر نـفت و گازی است که در کف آن ها پیدا شده است. از این رو و با توجه به این اشتراکات جا دارد که برای پیدا کردن استنادات حقوقی مؤید موضع کشورمان مسائل دریای خزر حداقل از نظر فنی و حقوقی با مـوارد مـشابه در حقوق دریاها تطبیق داده گردد.

کشورهای ساحلی دریای شمال در اروپا حل اختلافات خود را با مذاکره شروع کردند. بعد از 5-4 سال پیروز نشدند به پیشرفت چشمگیری نائل شوند. کشورهایی که از لحاظ جغرافیایی در دریا رو به روی هم بودند، مـثل انـگلیس و نروژ، یـا انگلیس و هلند، یا نروژ و دانمارک ، توسط خط میانی با توافقات دو جانبه کف دریا را بین خود تقسیم کـردند.

بخش جنوبی آلمان در موقعیت ایران بود و هلند و دانمارک به ترتیب در مـوقعیت آذربـایجان و تـرکمنستان یعنی سه کشور ساحلی در بخش جنوبی با خصوصیات جغرافیایی چشمگیری مشابه دریای خزر قرار داشتند. مقعر بـودن سـواحل ایران و مقعر بودن سواحل آلمان، از یکسو و محصور بودن سواحل ایران بین دو کشور ساحلی آذربـایجان و تـرکمنستان، نـیزمحصور بودن آلمان میان دو کشور ساحلی هلند و دنمارک از سوی دیگر،شرایط ویژه ای است که در اصـول حقوقی بین الملل به رسمیت شناخته شده است .

اصل منصفانه بودن تحدید حدود بـا توجه به این شـرایط ویـژه(یعنی وضعیت جغرافیایی کشورها نسبت به یکدیگر؛محصورشدگی و مقعر یا محدب بودن شکل سواحل کشورها) باعث شد تا دیوان بین المللی در تاریخ 20 فوریه 1969 در قضایای تحدید حدود دریای شمال بین این سه کشور، به نفع مـواضع آلمان رأی صادر کند. سهم آلمان از تقسیم کف دریا با این پشتوانه حقوقی سه هشتم بیش تر از سهم مورد نظر هلند و دانمارک با استناد به خط میانی شد. این اصول حقوق بین الملل و شرایط ویژه را با مبحث تحدید حدود بخش جنوبی دریای خزر می توان تطبیق داد. بـا اسـتناد به این اصول حقوقی میتوان منافع کشور در برخورداری از منابع دریای خزر را بیشتر تامین نمود.

در خصوص رژیم حـقوقی کـندومینیوم یا بهره برداری مشاعی در خزر نیز می توان به قـضیه خـلیج فونسکا در دیوان استناد کرد؛ یعنی گفت دریای خزر نمونه ای از رژیم کندومینیوم مطابق رأی سال 1992 دیوان در خصوص خلیج فونسکا بین سه کشور السالوادور، هندوراس و نـیکاراگوا در امـریکای مرکزی است. اما،خـلیج فـونسکا تقریبا یک دو هزارم دریای خزر وسعت دارد، ضمن انکه در قضیه خلیج فونسکا منابع طبیعی غیر زنده نفت و گاز مطرح نبوده اند.

راه دیگری که استثنائا در حقوق بین الملل دیده می گردد و بسیار نادر است و شاید اصلا در مقالات مربوط به خزر در خصوص آن صحبت نشده باشد، ایجاد مناطق بهره برداری مـشترک اسـت. حقوق بین الملل دریاها نشان می دهد که معمولا دول ساحلی وقتی در رابطه با مسائل مربوط به تقسیم و تحدید حدود متوجه می شوند که مذاکراتشان آن طور که باید پیش نمی رود و یا شکست خواهد خـورد، بـعد از چند سال در می یابند که منافع مالی شان ایجاب می نماید که هر چه سریع تر به گونه ای با هم کنار بیایند. یعنی از بحث حاکمیت و تقسیم پهنه دریایی مربوط و اختلاف نـظر بـر سر میزان سهم و نحوه تقسیم خارج شوند. این راه به این صورت است که کشورهای ساحلی ذی نفع با توافق یکدیگر اقدام به ایجاد مناطق بسیار ویژه ای در دریا تحت عنوان منطقه بـهره برداری مـشترک مـی نمایند .نمونه هایی بسیار استثنایی این رژیم حقوقی مربوط به مـناطق بـهره برداری مـشترک در دنیا به قرار زیر است:

1-بین فرانسه و اسپانیا در خلیج بیسکه

2-بین عربستان سعودی و کـویت در خـلیج فارس

3-بـین عربستان سعودی و سودان در دریای سرخ

4-بین مالزی و تایلند در خلیج تایلند

5-بین ژاپن و کره جنوبی در قسمت جنوبی تنگه کره

6-بین استرالیا و اندونزی در دریای تـی مور

ایـجاد مـنطقه بهره برداری مشترک مستلزم عقد یک توافقنامه ی ویژه بین دول ساحلی است. سپس کشورهای ساحلی ذی نفع مـی توانند در درون آن مـنطقه خاص، رژیم حقوقی بسیار منحصر به فردی تأسیس نمایند که نتیجه آن بهره برداری اقـتصادی مـشترک آنـها از منابع نفتی و گازی کف دریاست. مثلا سرمایه گذاری، اکتشاف و بهره برداری آن منطقه به شرکت های نفتی داخلی یـا خـارجی سپرده می گردد و سود آن به صورت مساوی بین دول ساحلی ذی نفع تقسیم گردد.

امتیازات این روش ، سرعت، پرهیز از تنش و مزیت زیست محیطی است. یـک راه حـل موقت چند ده ساله به سـرعت مـی تواند مـوجب انتها تنش و درگیری نظامی، و شروع بـهره برداری و درآمـد مالی برای دول ساحلی گردد و در نهایت وقت، انـرژی و سـرمایه ها بهتر می تواند روی مسائل فوری و حـیاتی زیـست محیطی دریای خزر متمرکز شوند. اقدامی که وزارت نفت روسیه به وسیله کمپانی نفتی لوک اویـل روسـی در آذربایجان انجام داد. این شرکت در محدوده آب های اذربایجان اقدام به سرمایه گذاری کرد.

بعدها این ایراد مطرح شد که شرکت نفتی یـاد شـده شرکت دولتی روسیه به منظور کشف و بـهره برداری از ذخـایر نـفت و گاز دریایی خزر است به همین منظور این شرکت را خصوصی کردند تا دیگر نتوان ارتـباطی مـیان این شرکت و حامیت روسیه برقرار کرد. وقـتی روسـیه اطمینان حاصل کرد که می تواند در کـشورهای نوظهور در کنار شرکت های غـربی سـرمایه گذاری کند، دیگر الزامی برای طـرح مـواضع سابق خود ندید.

نتیجه آنکه بـحث رژیـم حقوقی، بـحثی مـحوری اسـت که در آن ابعاد ژئوپلیتیک، مالی و سیاسی، چـه مـنطقه ای و چه بین المللی، در نحوه تحول و ترسیم این رژیم حقوقی تأثیر گذار است. به نظر میرسد در عوض رویه های فرسایشی و فرایند های مذاکراتی طولانی که عملا فرصت بهره برداری را از ما سلب مینماید میبایست جهت گیری کشور به سمت اقدامات عملیاتی و سرمایه گذاری های خصوصی پیش برود.

کارشناس حقوقی

310 310