4 تصمیم جدید مالی در ستاد ملی کرونا - مجله نماشو

محمد نهاوندیان در سرانجام جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا در جمع خبرنگاران با اشاره به خروج بسیاری از شهرها از شرایط قرمز، اظهار کرد: رعایت دستورالعملهای بهداشتی باید به طور جدی برای تداوم شرایط بهبود ادامه یابد.

وی با اشاره به اخذ چهار تصمیم مالی در ستاد ملی مقابله با کرونا با توجه به آثار و آسیب های ایجاد شده از محدودیت ها برای واحدهای مالی، اظهار داشت: نخست، طبق مصوبه تسهیل بدهی بدهکاران شبکه بانکی مجلس شورای اسلامی در سال 97، اشخاص حقیقی و حقوقی مهلت یافتند تا بدهی معوقه خود را تا سرانجام سال 98 پرداخت نمایند.

وی اضافه نمود: بر این اساس اشخاص حقیقی تا 500 میلیون تومان و اشخاص حقوقی تا 2 میلیارد تومان می توانستند از این مهلت استفاده نموده و با شرایط مشخص شده بدهی خود را بپردازند، اما اسفندماه سال 98 با شیوع ویروس کرونا همزمان بود و بسیاری از واحدهای تولیدی نتوانستند از این شرایط بهره مند شوند.

نهاوندیان بیان داشت: به پیشنهاد بانک مرکزی و کمیسیون مالی مجلس شورای اسلامی، امروز در ستاد ملی کرونا تصویب شد که مهلت مشخص شده تا سرانجام سال گذشته تا اسفندماه سال 99 تمدید گردد.

وی تاکید نمود: فرصت مراجعه واحدهای تولیدی به بانک ها و موسسات اعتباری تا سرانجام آذرماه مشخص شده است تا پس از آنالیز حساب متقاضیان، در اسفندماه پرداختی ها انجام گردد.

معاون مالی رییس جمهوری ، مصوبه دوم ستاد ملی مقابله با کرونا را مربوط به آسیب اعمال محدودیت برای کسب وکارها مطرح کرد و گفت: واحدهای مالی که با اعمال محدودیت های شدید در شهرهای قرمز و نارنجی مجبور و متحمل آسیب شده اند در کنار بعضی تسهیلات، برای پرداخت سهم کارفرمایی بیمه تامین اجتماعی آنها 2 ماه مهلت مشخص شد و البته آنالیز های صورت گرفته تا سازمان تامین اجتماعی از این تصمیم دچار مشکل نگردد.

وی با بیان اینکه سومین مصوبه مالی ستاد ملی مقابله با کرونا مربوط به حوزه ورزش بود، اظهار کرد: تسهیلاتی برای این بخش در نظر گرفته شده که متقاضیان واجد شرایط می توانند تا سرانجام دی ماه نسبت به ثبت نام اقدام نمایند و اقساط تسهیلات نیز از اول خردادماه سال آینده شروع خواهد شد.

نهاوندیان اظهار داشت: همه یاری ها و حمایت ها که به صورت تسهیلات بانکی یا بلاعوض به خانوارها و واحدهای مالی پرداخت شده است با تصمیم ستاد ملی مقابله با کرونا مستثنیات دین تلقی می شوند، به این معنی که محدودیت های ماده (5) اصلاح قانون صدور چک شامل این گروه ها نمی گردد.

وی اضافه نمود: بر همین اساس ممنوعیت افتتاح حساب و قطع باقی خدمات به طور استثنایی در خصوص این پرداخت ها و تسهیلات اعمال نخواهد شد.

معاون مالی رییس جمهوری اظهار امیدواری کرد که این گام های کوچک بتواند یاریی برای واحدهای مالی باشد و همه ما با یک وحدت ملی از این شرایط عبور کنیم.