5 دستور کار برای آینده مجلس
به گزارش مجله نماشو، مجلس شورای اسلامی ایران مطابق با قانون اساسی مصوب 1358 مجلس خبرگان و همچنین مصوب هیات تجدیدنظر در قانون اساسی در 1368، یکی از ارکان اداره کشور ایران به حساب می آید. قانون اساسی اختیارات گسترده ای به این نهاد قانون گذاری داده است.
به طور مثال و براساس اصل هفتاد و یکم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می تواند قانون وضع کند. و براساس اصل هفتاد و ششم: مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد. همچنین برپایه اصل هشتادم قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی دریافت و دادن وام یا یاری های بدون عوض داخلی و خارجی از طرف دولت باید با تصویب مجلس شورای اسلامی باشد. همچنین براساس اصل هشتاد و هفتم: رئیس جمهور برای هیات وزیران پس از تشکیل و پیش از هر اقدام دیگر باید از مجلس رای اعتماد بگیرد. در دوران تصدی نیز در خصوص مسائل مهم و مورد اختلاف می تواند از مجلس برای هیات وزیران تقاضای رای اعتماد کند. ناظران مطلع باور دارند این اختیارات گسترده موجب شده است مجلس شورای اسلامی همپا و همسنگ نهاد دولت در اداره کشور در حوزه های گوناگون به ویژه در حوزه اقتصاد سهم و نقش داشته باشد. اما ارزیابی کارنامه مجلس قانون گذاری فعلی همانند قانون گذاران دوره قبل به این دلیل که بیشترین اعضای مجلس ها با استفاده از موقعیت های محلی، قومی و استانی رای آورده و عضویت رسمی در هیچ حزب و جمعیت سیاسی نداشته اند، کار سختی است.
این نمایندگان به این دلیل که رایشان مطابق با قانون اساسی مخفی می ماند فاقد کارنامه روشن هستند و به این ترتیب آنالیز کارنامه نمایندگان سخت است. اما با توجه به سابقه و تجربه فعالیت های مجلس های قانون گذاری دوره های پیشین می توان با جرات نوشت.مجلس فعلی را نمی توان درحوزه سیاست خارجی و اقتصاد که دو متغیر سرنوشت ساز بر کسب و کار ایرانیان و نیز معیشت آنهاست، پیروز دانست. برای روشن شدن بیشتر این ادعا می توان به عملکرد مجلس قانون گذاری دوره هفتم پرداخت که براساس یکی از مصوبه های آن قیمت حامل های انرژی بدون واقعیت های موجود تثبیت شد و پایه انحراف هزاران میلیارد ریال از منابع کشور شد. با توجه به اینکه اقتصادایران بیشترین تاثیر را از بودجه های سالانه می پذیرد و نیز با توجه به اینکه این قانون های بودجه در سه سال تازه سپری شده از سوی نمایندگان مجلس فعلی تایید و تصویب شده است، این نهاد درحوزه اقتصاد کلان شریک بدون چون و چرای دولت است. کسری بودجه های مزمن و درآمدهای خیالی در بودجه های سه سال اخیر که به رشد شتابان تورم منجر شده است و راه رشد منفی را بازنموده است نمونه ای از کارنامه مجلس فعلی است. مجلس فعلی بدون وجود عناصر قدرتمند پارلمانتاریسم اما از تاثیرگذاری های مجلس های قبلی نیز دور بوده است.
مجلس آینده
هم اکنون تبلیغات و یارگیری ها برای انتخابات دوره بعدی در سراسر ایران آغاز شده است. به نظر می رسد این انتخابات نیز بدون حضور نیروهای قدرتمندتر و بدون حضور جدی احزاب مستقل از جبهه ها و ائتلاف ها برگزار شده و در خاتمه با توجه به محدودیت هایی که به طور آشکار و ناپیدا برای حضور چهره ای موثر و کارشناس وجود دارد، نفرات ورزیده تر در فن تبلیغات به مجلس راه یابند. اگر بخواهم انتظارات فعالان بخش خصوصی را از مجلس آینده به طور خلاصه یادآور شوم به چند نکته و به صورت کوتاه اشاره می کنم:
یکم - نهاد ناظر و موثر بر اینکه چه کسانی می توانند در انتخابات حاضر شوند و رای به دست آورند باید با توضیح صدر بیشتری عمل نمایند و اجازه دهند نیروهای کارشناس به ویژه درحوزه اقتصاد به مجلس راه یابند.
دوم - ائتلاف ها و جریان های سیاسی موثر در انتخابات مجلس بعدی باید از حضور نیروهای کارشناس و دانشمند در بخش اقتصاد استقبال نموده و تا جایی که می گردد این گروه ها را به مجلس بفرستند.
سوم - تاسیس کمیسیون های اقتصادی درمجلس آینده نباید براساس لابی های سیاسی باشد و باید در راس کمیسیون های اقتصادی، بودجه، صنعت و بازرگانی و انرژی نیروهای کارشناس حاضر باشند.
چهارم- مجلس بعدی باید و بهتر است به جای اینکه هر روز قانون تازه ای را دردستور کار قرار دهد قانون های اقتصادی فعلی را در چارچوب های الزام های روز دسته بندی نموده و قانون های بازدارنده را لغو کند.
پنجم - اکثریت اعضای مجلس بعدی باید یک دوره فشرده در امر اقتصاد و به ویژه داستان بسیار با اهمیت بودجه بگذرانند تا در موقع تصویب مهم ترین سند اقتصادی و سیاسی کشور رای کارشناسی بدهند.
منبع: اتاق بازرگانی ایران