اقتصاد محتوا با حضور بخش خصوصی امکانپذیر است

به گزارش مجله نماشو، امیر خوراکیان معاون محتوای مرکز ملی فضای مجازی چندی پیش از تدوین سند راهبردی اقتصاد محتوا، فضای مجازی با هدف تقویت فراوری محتوا و کسب و کارهای محتوایی در کشور اطلاع داد و گفت: به دنبال تهیه راهبردهایی در حوزه محتوا و در زمینه های مختلف فضای مجازی از جمله بیمه، مالیات، بورس و صادرات و... هستیم، چرا که در حوزه اقتصاد محتوا در فضای مجازی کشور با خلأ روبه رو هستیم. با رسانه ای شدن این خبر به سراغ فعالان حوزه اقتصاد محتوا رفتیم تا ارزیابی آنها را از تدوین این سند بدانیم.

اقتصاد محتوا با حضور بخش خصوصی امکانپذیر است

شتاب دریافت برطرف چالش ها

محمدصادق افراسیابی، سرپرست معاونت امور محتوایی مرکز رسانه های دیجیتال اعتقاد دارد که بحث محتوا و اقتصاد محتوا هم اکنون با چالش هایی در حوزه بیمه، مالیات، صادرات و... روبه رو است و باید حل شود.

افراسیابی با بیان اینکه با وجود تأکید معاونت علمی ریاست جمهوری برای حمایت صادرات حوزه محتوا و استفاده از ظرفیت های برون مرزی، برای اقتصاد محتوا اتفاقات درخوری در کشور نیفتاده است، گفت: ما فرصت هایی برای تقویت اقتصاد محتوا در داخل و خارج از کشور داریم. به نظر می رسد این سند به دنبال این است که ابتدا یک تصویر دقیقی از چالش های فعلی حوزه محتوا و فرصت های داخلی و خارجی برای صادرات محتوا ترسیم و بین وزارتخانه های مختلف درگیر محتوا تقسیم وظایف کند.

وی با اشاره به اینکه به هر حال بعضی از اقدام ها از حوزه اختیارات وزارت ارشاد خارج است، اضافه کرد: چه در حوزه چالش ها مانند بیمه و مالیات احتیاجمند همکاری اداره مالیات و تأمین اجتماعی هستیم. در حوزه فرصت های بیرونی صادرات اقتصاد محتوا هم باید وزارتخانه های دیگری مانند وزارت صمت ورود نمایند. بنابراین سند راهبردی ملی می تواند به ذینفعان یاری کند تا با تقسیم کار دقیق به حل مسائل و مسائل حوزه محتوا بپردازند. افراسیابی در ادامه گفت: بخش دیگری از کارها هم در داخل به تقسیم درآمد ناشی از محتوا در کشور بر می شود. اکنون اپراتورها درآمدهای بالایی از محل فروش ترافیک اینترنت بامصرف محتوا دارند اما کسی که محتوا را فراوری نموده سهم اندکی از این درآمد نصیبش می شود. البته در این راستا با همکاری مرکز ملی فضای مجازی تسهیم درآمدهای فروش ترافیک اینترنت بین ناشران فراورینمایندگان محتوا و اپراتورها را آغاز نموده ایم. بنابراین اگر سندی هم آماده باشد و در شورای عالی فضای مجازی به تصویب برسد می تواند این بحث را سرعت ببخشد.

شناسایی احتیاجهای مخاطبان

مسعود نظری منش یکی از فعالان حوزه فراوری محتوای دیجیتالی نیز معتقد است فعالان حوزه فراوری محتوای دیجیتالی از تدوین این سند اطلاعی ندارند، چرا که هیچ نظرسنجی از فعالان این حوزه انجام نشده است.اگر بخواهیم اقتصاد محتوا را شناسایی کنیم باید فعالان این حوزه مشارکت داده شوند و نباید چنین سندی تنها از سوی سازمان های بالادستی که در کسب و کار حضور ندارند، تدوین و اولویت ها معین شود.

نظری منش به ایران گفت: شاید هم در این سند فقط به دنبال اهداف سازمان های بالادستی هستند و نه احتیاج بازار، که نظر فعالان بخش خصوصی را در این زمینه دریافت ننموده اند ولی اگر اینگونه هم باشد باید گفت وقتی سندی در راستای سازمان های بالادستی اقتصاد محتوا تدوین شود و نهادهای دولتی و حاکمیتی هزینه نمایند، محتوای فراوری شده مانند گذشته در جهت احتیاج جامعه نخواهد بود. این فعال حوزه فراوری محتوای دیجیتال معتقد است برای جهت دهی به این سند باید احتیاج بازار معین شود و فعالان بخش خصوصی احتیاج بازار را می شناسند. بنابراین بهتر است قبل از نهایی شدن سند، مرکز ملی فضای مجازی نظر فعالان بخش خصوصی را که در حال شکل دهی اکوسیستم فراوری محتوا هستند نیز دریافت کند تا با تعامل بتوان احتیاج جامعه را شناسایی و سند خوبی را تدوین کرد. نظری منش با بیان اینکه اقتصاد محتوا هم به دو شکل کمی و کیفی رخ می دهد و در هر دو صورت می توان از فراوری محتوا درآمدزایی کرد، گفت: وقتی وارد حوزه وب 2 شدیم و کاربران توانستند محتوا فراوری نمایند و هم اکنون حجم زیادی از محتواهای فراوریشده مانند فیلم، متن و... را شرکت های اینترنتی و دیتاسنترها میزبانی می نمایند بنابراین دیتایی که کاربران مصرف می نمایند از نظر کمیت به پول تبدیل می شود. اما وقتی محتواها تک تک دارای کیفیت بالایی باشند و صدها میلیون بار دیده شوند، دارای ارزش بالاتری می شوند از این رو هرچه محتواها باکیفیت تر، تخصصی تر و فنی تر باشد و بیشتر دیده شود، بیشتر به کار می آید و براحتی به پول تبدیل می شود.

نظری منش اضافه کرد: وقتی حوزه اقتصاد محتوای داخلی مغفول واقع شود، سختگیری یا فیلتر شود و اجازه ندهیم کاربران محتوای خود را آزادانه منتشر نمایند، آنها محتوای باکیفیتی که بارها قابل دیده شدن است را در شبکه های اجتماعی خارجی بارگذاری می نمایند و درآمد آن نصیب آنها می شود و تبلیغاتی هم که درجهت آن محتوای جذاب منتشر می نمایند، کسب و کارهای خود را رونق می دهند این در حالی است که ما با ایجاد خط قرمزهای افراطی و درک نکردن حوزه اقتصاد محتوا، کاربر و فعال ارزش آفرین را بلوکه نموده و در عوض کاربران را به سمت استفاده از محتواهای خارجی سوق می دهیم یا محتواهای فرمایشی فراوری می کنیم که جذاب نبوده و استفاده نمی شود.

توجه به بخش خصوصی

علی محمدپور دیگر فعال حوزه فراوری محتوای دیجیتالی نیز اعتقاد دارد شبکه ملی اطلاعات بدون محتوا کارکردی ندارد و بنابراین مرکز ملی فضای مجازی که در نقش قرارگاه است به دنبال محتوای پایه ای برای مخاطبان این شبکه است و با این سند گویا به دنبال چنین اهدافی است.

محمدپور گفت: ولی باید گفت سندهای زیادی در همین مرکز تدوین شده ولی به تصویب نهایی شورای عالی فضای مجازی نرسیده است (مانند سند راهبردی حوزه صیانت از کودک در فضای مجازی) بنابراین تنها تدوین سند شرط نیست، مهم اجرای آن است که معمولاً سندها عملیاتی نمی شوند.

محمدپور معتقد است اقتصاد محتوا در فضای مجازی احتیاج به سند راهبردی و استراتژی دارد تا احتیاج مخاطبان شناسایی شود و یاری کند تا فعالان حوزه محتوای دیجیتالی بدانند که باید چه جهتی را طی نمایند و اینکه در این جهت چه چالش هایی وجود دارد و چگونه می توان آن چالش ها را برطرف کرد.

محمدپور با بیان اینکه حوزه محتوا در دو بخش آموزش و سرگرمی نقش مؤثری در اقتصاد دارد و به شرط برطرف چالش ها در این دو قالب می توان روی مخاطبان تأثیر گذاشت، اضافه کرد: یکی از چالش ها اعتماد نکردن سرمایه گذار به این بازار است. دیتاهای فراوری شده دارای ارزش بالایی هستند ولی متأسفانه سرمایه گذار، سرمایه اش را وارد حوزه فراوری محتوای دیجیتالی نمی نماید چون آینده ای برای بازگشت سرمایه اش نمی بیند.

این فعال حوزه محتوای دیجیتال گفت: چالش بعدی حوزه اقتصاد محتوا، نظارت است. این حوزه احتیاج به نظارت یکپارچه دارد درحالی که 18 نهاد نظارتی بر محتواهای داخلی نظارت دارند و اگر یک نهادی آن را ممیزی کند مورد قبول نهادهای دیگر نیست و به جای اینکه نهادها مسائل خود را باهم حل نمایند، فراورینماینده محتوا را مؤاخذه می نمایند. مشکل اصلی فعالان این است که با وجود 18 نهاد نظارتی فراورینماینده محتوا، نمی دانند محتوایی که فراوری خواهند کرد با چه واکنشی از سوی این تعداد از ناظران روبرو خواهد شد بنابراین اصلاً محتوا فراوری نمی نمایند.

وی با اشاره به اینکه معمولاً در تنظیم و تدوین اسناد مخاطبان و فعالان بخش خصوصی آن سند در نظر گرفته نمی شود، گفت: حال باید دید در این سند چقدر به ظرفیت بخش خصوصی که محتوا فراوری می نماید، توجه شده است. سند باید به دغدغه های فراورینمایندگان بخش خصوصی توجه کند و این کار با ارتباط و تعامل ممکن می شود. باید بدانیم حوزه محتوا سفارش پذیر نیست بنابراین نمی توان در فضای بسته تصمیم گیری و بعد انتظار فراوری محتوای مطابق احتیاج مردم داشت. وقتی تنوعی نباشد به احتیاجها پاسخ داده نمی شود و مخاطبان به سمت محتواهای خارجی گرایش می یابند. وی اضافه کرد: چالش های دیگری مانند بیمه، مالیات و صادرات نیز وجود دارند ولی وقتی شرایط برای فراوری محتوای خوب از سوی فعالان بخش خصوصی و کاربران فراهم شود و سختگیری های افراطی از سوی ناظران صورت نگیرد محتوا به فروش رفته و بارها دیده شود خود سود به همراه دارد و فعالان می توانند مالیات آن را هم پرداخت نمایند هرچند باید در این میان نگاه ممیزان را هم به بخش فراوری محتوای دیجیتالی تغییر داد، چرا که آنها درک درستی از اقتصاد محتوای دیجیتالی ندارند.

محمدپور با بیان اینکه نگاه سند باید به بازار اقتصاد محتوا واقع گرا و شفاف باشد، گفت: باید از فعالان فراوری محتوا حمایت شود. نظارت را یکپارچه نموده و ناهمواری ها را برطرف نمایند تا محتوای خوب در داخل فراوری شود و کاربران به سمت محتواهای خارجی نروند. اکنون درباره محتوای داخلی سختگیری می شود و فراورینماینده جرأت فراوری محتوا ندارد این در حالی است که این سختگیری ها بر محتوای خارجی قابل اعمال نیست از این رو فراورینماینده محتوای خارجی امنیت بالایی دارد و برنده اقتصاد محتواست.

منبع: ایران آنلاین
انتشار: 18 بهمن 1399 بروزرسانی: 18 بهمن 1399 گردآورنده: namasho.ir شناسه مطلب: 1488

به "اقتصاد محتوا با حضور بخش خصوصی امکانپذیر است" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "اقتصاد محتوا با حضور بخش خصوصی امکانپذیر است"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید