انتقاد سازمان حقوقی بحرین از صدور احکام اعدام - مجله نماشو

به گزارش گروه بین الملل خبرنگاران، سازمان دموکراسی و حقوق بشر سلام بحرین با اشاره به اینکه احکام اعدام در این کشور بدون برگزاری جلسات محاکمه عادلانه صادر می گردد، خواهان لغو این احکام شد.

این سازمان حقوق بشری در بیانیه خود آورده است که احکام اعدام در بحرین در حالی صادر می گردد که درباره ادعاهای شکنجه محکومان به اعدام هیچ تحقیقی بعمل نیامده حال آنکه تمامی اعترافات محکومان تحت شکنجه بوده و لذا اعترافات آن ها از لحاظ قانونی باطل است و بایستی جلسات محاکمه آن ها مجددا و بر اساس معیارهای بین المللی برگزار گردد.

در این بیانیه اشاره شده است که بحرین از جمله 56 کشوری است که مجازات اعدام در آن اجرا می گردد و 83 ماده و بند مربوط به این مجازات در قوانین بحرین وجود دارد و از سال 2011 تا 2019 شمار احکام اعدام صادره به 36 مورد رسیده است که پنج مورد آن اعم از حکم اعدام علی محمد حکیم العرب، احمد عیسی الملالی، سامی مشیمع، عباس السمیع و علی السنکیس اجرا شده است.

طبق گزارش وبگاه مرآة البحرین، 10 مورد از این احکام پس از تجدیدنظر به حبس ابد تغییر یافته، هشت مورد در انتظار تأیید پادشاه بحرین است و سه مورد نیز به دادگاه عالی تجدیدنظر ارجاع داده شده است.

سازمان سلام همچنین تأکید کرد که دستگاه قضایی بحرین فاقد استقلال و بی طرفی لازم برای برگزاری محاکمه عادلانه است و به اجرای اصلاحات واقعی احتیاج دارد.

پیشتر سازمان دیدبان حقوق بشر از عدم رسیدگی به درمان پزشکی زندانیان سیاسی در بحرین انتقاد نموده و آن را نقض قوانین سازمان ملل دانست.