برنامه و بودجه، لایحه مشارکت عمومی خصوصی؛ از واقعیت تا کژفهمی های رسانه ای - مجله نماشو

به گزارش مرکز اطلاع رسانی، روابط عمومی و اموربین الملل سازمان برنامه و بودجه کشور، در گزارش خبرگزاری فارس با عنوان پشت پرده لایحه مشارکت عمومی خصوصی مطالب متناقضی به چشم می خورد که شایسته است چنانچه شبهه ای در تهیه مقررات و یا عملکرد دستگاهها برای اشخاص متصور است موضوع ابتدا به وسیله دستگاه مذکور پیگیری گردد تا فضای عمومی جامعه تحت تاثیر القائات غلط قرار نگیرد لذا بمنظور توسعه فرهنگ مشارکت عمومی خصوصی و تنویر افکار عمومی اهم مطالب در پاسخ به شبهات ایجاد شده ذکر می گردد:

1. در ابتدای گزارش از شرایط پروژه های نیمه تمام عمرانی به انکار ناپذیری جلب مشارکت بخش خصوصی در این حوزه می پردازد و در ادامه ضمن تبیین مفهوم مشارکت عمومی خصوصی و سابقه اجرای آن در کشورهای مختلف بر ضرورت آن تاکید می کند که بنظر میرسد با عنوان گزارش در تضاد باشد. همچنین در ادامه گزارش به سابقه تاریخی تهیه لایحه از سال 1388 تا سال 1399 پرداخته و در آن اذعان داشته است که این لایحه با حضور کارشناسان سازمان برنامه و بودجه کشور، مرکز پژوهشهای مجلس و سایر دستگاه ها تهیه و نسخه نهایی آن در سال 1397 از سوی دولت دوازدهم به مجلس محترم ارسال شده است، لیکن در سطور بعدی تهیه و تدوین لایحه را به دو نفر از کارمندان دولت نسبت می دهد که لایحه را می نویسند و تفسیر آن را خودشان می فروشند. لیکن همانگونه که در گزارش تصریح شده است در تهیه این لایحه که حدود 10 سال به طول انجامیده، هزاران نفر ساعت کارشناسان بخش خصوصی و دولتی در تهیه آن نقش داشته اند و قطعا نمی تواند به اظهار نظر دو نفر از کارمندان سازمان برنامه و بودجه ختم گردد.

2. در قسمتی از گزارش با عنوان لایحه ای که ذینفعان آن را می نویسند ذکر شده است ذی نفعان با طراحی دقیق، تصمیم گیری درباره انتخاب طرح قابل فروش، قیمت گذاری، انتخاب خریدار، شرایط نقد و اقساط که به عهده شش نفر گذاشته شده است، بدنبال فساد در واگذاری پروژه ها هستند لیکن با نیم نگاهی به لایحه مشارکت در می یابیم که در هیچ جای از لایحه مشارکت موضوع فروش پروژه و قیمت گذاری و شرایط نقد و اقساط ذکر نشده است و اساسا موضوع فروش ارتباطی به لایحه مشارکت پیدا نمی کند. نقطه انحرافی که گزارش را به انحراف کشانده است عدم توجه به تعریف مشارکت عمومی خصوصی است که در گزارش ذکر شده است. در این گزارش سرنوشت لایحه مشارکت عمومی خصوصی را به خصوصی سازی پیوند می دهد و بدون توجه به تفاوت مشارکت عمومی خصوصی با خصوصی سازی، نتیجه گیری می کند.

3. در بخشی از گزارش به این نکته می پردازد که تصمیم گیری در مورد طرحها توسط گروه 6 نفره انجام می گردد، لیکن موضوع از این قرار است که در لایحه مشارکت عمومی خصوصی گروهی تحت عنوان شورای راهبری ملی متشکل از وزراء، نمایندگان مجلس و نمایندگان بخش خصوصی بمنظور توسعه مشارکت، راهنمایی و نظارت عالیه بر مشارکت عمومی و خصوصی، تنظیم سیاست ها و مشخص ضوابط و مقررات عهده دار تکالیف مقرردر لایحه هستند که 6 نفر از این شورا را نمایندگان بخش خصوصی تشکیل می دهند و در نهایت انتخاب پروژه همانند سایر مقررات کشور توسط کارگروهی از دستگاه مربوط انجام می گردد لذا با وجود هزاران دستگاه سرمایه پذیر در کشور هر دستگاهی دارای کارگروه ویژه ای است که نسبت به انتخاب سرمایه گذار اقدام می کند. لذا شائبه سپردن واگذاری پروژه ها به 6 نفر ناشی از برداشت غلط از لایحه مشارکت عمومی خصوصی است.

4. موضوع پیشنهاد استفاده از اصل 85 قانون اساسی توسط نمایندگان محترم مجلس دهم جهت تصویب لایحه مشارکت عمومی در مجلس شورای اسلامی از اختیارات قوه مقننه بوده که با توجه به پیچیده و تخصصی بودن لایحه مشارکت و به منظور تسریع در تصویب آن در فرصت به جامانده در مجلس دهم پیشنهاد شده است.

5. علی رغم کوشش در دولت و مجلس محترم برای خلاصه نمودن متن لایحه، در حال حاضر به جهت ضرورت و احتیاج به تصریح قانونگذار به شکل فعلی در حال نهایی شدن است که ضرورت تهیه آیین نامه های متعدد و مرتبط در آن تصریح شده است. خاطر نشان می سازد در لایحه شورایی تحت عنوان شورای راهبری ملی متشکل از نمایندگان بخش خصوصی و دولتی پیش بینی شده که بر تهیه آیین نامه ها و دستورالعملها نظارت داشته و لازمست آیین نامه ها به تصویب هیات محترم وزیران برسد و اساسا ذکر این همه مقررات در لایحه مشارکت عمومی خصوصی و پرداختن به جزئیات و مفصل تر کردن لایحه از حوصله و وظایف مجلس محترم خارج است.

6. در بخش دیگری از گزارش به تهیه آیین نامه ها توسط بخش خصوصی اشاره شده است، در صورتی که هنوز لایحه تبدیل به قانون نشده است تا بتوان متن آیین نامه را تهیه کرد. شایان ذکر است تشکیل و فعالیت انجمن ها و تشکلهای مردم نهاد در چارچوب آیین نامه تشکل های مردم نهاد مصوب هیات محترم وزیران و مقررات ذیربط انجام شده و عموما در قوانین تکالیفی برای دولت و دستگاهها برای تهیه آیین نامه ها و دستورالعملها پیش بینی می گردد که در چارچوب تکالیف و وظایف از نقطه نظرات بخش خصوصی استفاده می گردد کما اینکه در تهیه پیش نویس لایحه مشارکت و در مراحل اصلاح در کمیسیونهای مجلس شورای اسلامی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون ایران حضور موثر و فعالی داشته اند.

در سرانجام امید است با توجه به شرایط فعلی تحریم های ظالمانه با همدلی بیشتر به منظور استفاده از سرمایه های بالقوه موجود بکوشیم و در جهت باز کردن گره های مالی و اتکا به سرمایه های ملی کوشش نمائیم چرا که تعویق در تصویب مقررات مالی از جمله لایحه مشارکت عمومی خصوصی، منجر به از دست دادن فرصت های پیش رو برای اجرای پروژه های زیر ساختی است.