جنجال مالیاتی دولت؛ وزارت اقتصاد شرح داد - مجله نماشو

مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت امور مالی و دارایی در پاسخ به مطالب مورخ 1401/6/24 روزنامه های تعادل، دنیا صنعت، اعتماد و آرمان امروز به ترتیب با عناوین: هنجار پرداختی و تراکنش های 35 میلیونی، جنجال مالیاتی دولت، فرار از کارت خوان ها و این فشار مالیاتی بر جامعه خطرناک است، شرح داد: تفکیک حساب های تجاری و شخصی از تکالیف قانونی دولت در اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان است و مشخص مختصات و شاخص های شناسایی حساب تجاری به همین دلیل صورت گرفته است.

سیاست مالیاتی دولت سیزدهم برخلاف دولت های گذشته، کاهش فشار مالیاتی از بخش رسمی اقتصاد کشور و انتقال آن به بخش های غیررسمی، نامنظم و مالیات گریز است که اغلب پنهان هستند.

در حالی که همیشه در سال های اخیر کارشناسان بر نبود عدالت مالیاتی در کشور تأکید داشتند، دولت سیزدهم سعی نموده است با تغییر رویکرد در این بخش، مالیات گریزان را شناسایی و مالیات حقه دولت را از آنها دریافت کند تا همانند گذشته به بخش اقتصاد رسمی کشور فشار وارد نگردد.

در این راستا سال گذشته گام اول و مهم اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، در جهت ساماندهی ابزارهای پرداخت برداشته شد و با اجرای ماده (11) این قانون، حدود 18 میلیون و هشتصد هزار دستگاه کارتخوان ساماندهی شد.

در مقطع کنونی تعداد دستگاه های کارتخوان فعال متصل به پرونده های مالیاتی حدود 8 میلیون و سیصد هزار دستگاه است که سایر دستگاه های متصل به پرونده ها به وسیله مؤدیان آن ها غیر فعال شده است و حساب های متصل به این دستگاه های کارتخوان، به عنوان حساب تجاری محسوب شده و وجوه واریزی به این حساب ها به عنوان وجوه درآمدی کسب و کار مؤدی محسوب می گردد.

در گام دوم اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، تفکیک حساب های تجاری و شخصی در دستور کار نهاده شد.

بر اساس مصوبه نو شورای پول و اعتبار، تفکیک حساب های تجاری و شخصی شامل افرادی می گردد که تا به امروز با ترفندهای گوناگون از زیر بار پرداخت مالیات شانه خالی می کردند و علی رغم بعضی جوسازی ها مصوبه نو هیچ آسیبی به بخش رسمی اقتصاد کشور که تا به امروز به صورت رسمی در حال فعالیت و پرداخت مالیات قانونی خود بودند نخواهد رساند، اما بخش های غیررسمی اقتصاد که تا به امروز مالیاتی پرداخت نمی کردند باید نگران باشند و عملا هیچ فشار مالیاتی نوی به مؤدیان رسمی کشور وارد نمی گردد.

حتی در این مصوبه جای اعتراض برای افراد نیز قرار داده شده و اگر کسی مدعی است که حساب وی شخصی است می تواند آن را با سند اثبات کند تا رسیدگی گردد.

این در حالی است که در پنج سال اخیر یک میلیون شرکت فعال در اقتصاد شناسایی شده اند که از این شرکت ها فقط 330 هزار شرکت اظهارنامه داده اند.

علاوه بر این پیش بینی مشوق ها نیز در این زمینه شده است از جمله مزایایی همانند سقف جابه جایی پول تا سقف یک میلیارد تومان بدون ارائه مستندات در حالی که این سقف برای حساب های غیرتجاری حداکثر 200 میلیون تومان است، ضمن اینکه جابجایی صاحبان حساب های تجاری در مقایسه با وضع موجود چند برابر خواهد شد،صاحبان حساب های تجاری در زمینه هزینه خدمات بانکی مشمول تخفیف می شوند و امتیازاتی در زمینه افزایش سقف های ماهانه و روزانه غیرحضوری، لغو محدودیت امکان تعداد گشایش حساب و مشوق های دیگری در نظر گرفته شده است.

در ادامه اقدامات صورت گرفته برای شفافیت مالی در کشور، تفکیک حساب های تجاری و شخصی یک حرکت رو به جلو برای شفافیت نظام مالیاتی و در جهت ایجاد عدالت مالیاتی در کشور و جلوگیری از تضییع حقوق مؤدیان است.