ماجرای غیر واقعی از تعطیلی کارخانه فولاد در قم - مجله نماشو

ماجرای یک گزارش غیرواقعی از تعطیلی کارخانه فولاد کیان ماهان ایرانیان و بیکاری 200 کارگر با هدف تخریب مدیران استان قم/کارخانه ای فاقد مجوزهای قانونی و پروانه فعالیت!

ماجرا از این قرار است که در دهم آبان ماه سال جاری، گزارشی با عنوان چرا باید در سال مانع زدایی تولید، بانک صنعت و معدن، مانع تراشی و 200 کارگر و کارمند را بیکار کند؟! در یکی از سایت ها منتشر شد.

در این گزارش اظهارات آقای علی تشکری مدیر کارخانه فولاد کیان ماهان ایرانیان، دال بر تصمیمات و زد و بندهایی خلاف سیاستگذاریهای کلان نظام و رهبری و ضد مانع زدایی و پشتیبانی تولید درج شد و در نهایت از دولت سیزدهم، به عنوان دولتی مردمی و عدالتخواه تقاضای رسیدگی به شرایط تعطیلی کارخانه صورت گرفت.

این گزارش با نگاهی جناحی و سیاسی در زیر سوال بردن عملکرد مدیران استان قم، آمار و اطلاعاتی را ارائه داده بود که در پیگیری های خبرنگار راه ثروت معین شد هیچ یک از ادعاها، صحیح نیست و سیاه نمایی هایی در مورد رویکرد ضدموّلد و ضدکارآفرینانه عملکرد مدیران استان صورت پذیرفته است.

گفتنی است سایت آفتاب در این گزارش هر چند به رسالت رساندن صدای مظلومان اشاره دارد، اما در راستا تحقق این رسالت، حتی به راست آزمایی و تحقیق بیشتری در مورد اظهارات بیان شده نپرداخته و این جای تامل زیادی دارد که اگر قرار است دغدغه عدالت اجتماعی داشته باشیم، باید براساس مستندات و مدارک، صحت و سقم مطالب و اظهارات را معین کرد.

در این گزارش آمده است مدیر عامل کارخانه این مجموعه را در سال 1393 از شرکت فولاد سازان دقیق قم که مالک آن از بدهکاران بانکی بوده خریداری کرده و تا سال 1396 این کارخانه را به ظرفیت کامل تولید فولاد از جمله قراضه و آهن اسفنجی میرساند تا بزرگترین کارخانه فولاد در استان مرکزی و قم شود.

همچنین آقای علی تشکری در اظهارات خود به این مساله اشاره کرده است که این کارخانه کاملا ورشکسته شده بوده و با 150 کارگر بیکار که دو سال حقوق دریافت نکرده بودند کار را آغاز می کند و با توجه به پیروزیت های اخیر در پرداخت بدهی ها و رفع مشکات بانک صنعت و معدن قم با در دست داشتن مدارکی قصد تعطیلی و تخریب این کارخانه را دارند.

در جهت راست آزمایی موضوع ابتدا گفتگوئی با مهندس محمود سیجانی رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت قم درباره ماهیت این کارخانه انجام دادیم تا واقعیت و اصل ماجرا به خوبی ارزیابی شود، وی در ابتدا پیرامون موضوع عملکرد بانک صنعت و معدن به خبرنگار ما گفت: این بانک در استان به عنوان یک بانک تخصصی نقش مهمی در تامین نقدینگی واحدهای استان و حفظ اشتغال و افزایش تولید و اتمام پروژه های نیمه تمام و تکمیل پروژه های بیش از 60 درصد دارد و یکی از بانک های پیشرو به شمار می رود.

وی بیان نمود: در چند سال اخیر بانک صنعت و معدن در بحث رونق و تسهیل تولید وجهش تولید به خوبی وظیفه خود را ایفا کرده است و صنعت گران نیز از این بانک رضایت دارند و ما نیز به عنوان سازمان دولتی از این بانک که می تواند وظیفه خود را در حوزه خودش به خوبی ایفا کند قدردان این تلاش ها هستیم.

سیجانی همچنین در مورد شرکت فولاد کیان ماهان شرح داد: این چنین شرکتی را در میان واحدهای صنعتی دارای مجوز نداریم که در سامانه ثبت شده و یا دارای پروانه از صمت باشد، در واقع کارخانه مجوز رسمی ندارد و به نظر می رسد جایی را اجاره کرده و یا خریده و در حال فعالیت است، اما به طور رسمی مجوزی از ما ندارند.

وی در ارتباط با اینکه شرکت فولاد کیان ماهان از طریق بانک صنعت و معدن پیروز به دریافت تسیهلات شده گفت: صمت چنین واحدی را به بانک در جهت اخذ تسهیلات معرفی نکرده و در این باره اطلاعی نداریم که بانک چه برخوردی داشته است، اما در مجموع چنین شرکتی در صمت وجود ندارد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت قم بیان نمود: در مورد واحدهایی که فاقد مجوز هستند ابزاری در روبروه با آنها نداریم، اما مشوق هایی وجود دارد که ایجاب می کند واحدها برای اخذ مجوز بیایند، اگر واحدی فاقد مجوز باشد در زمینه تامین مواد اولیه مشکل پیدا می کند و برق آن تجاری محاسبه می شود و در مورد اقتصادیات و بیمه نیز خدمات لازم را دریافت نمی کند لذا واحدهای غیرمجاز از طریق تسهیلات و خدمات در جهت دریافت مجوزها تشویق می شوند.

همچنین در جهت موضوع حمایت از واحدهای تولیدی در قم و بررسی صحت این گزارش مبنی بر تعطیل شدن از طریق بانک و بیکاری کارگران، به سراغ مهندس مهرداد غضنفری معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم رفتیم که وی ضمن رد بسکمک از اظهارات بیان شده در گزارش آفتاب آن لاین در مورد روبروه و برخورد بانک ها با مدیران احدهای تولیدی در زمینه عدم پرداخت مطالبات بانک متذکر شد: به لحاظ اینکه بایستی همواره سیاست حمایت از تولید را مد نظر داشته باشیم و همه دستگاههای اجرایی و بانک های عامل مکلف به این موضوع هستند در ابتدای این سیاستگذاری حتما به شرایط واحد رسیدگی می شود.

وی همچنین شرح داد: چنان چه عدم پرداخت مطالبات بانک ها به دلیل سوء مدیریت واحد تولیدی باشد یک شیوه برخورد مد نظر است و اگر عدم پرداخت مطالبات قانونی بانک خارج از اراده مدیریت واحد تولیدی باشد حتما بایستی از فرصت هایی که در قانون ذکر شده و اختیارات استان برای جلوگیری از تعطیلی واحد و استمرار و پویایی واحد استفاده شود و بانک ها باید تعامل سازنده و مفیدی داشته باشند و چنان چه بانک ناچار و ناگزیر در برخورد با واحد تولیدی باشد باید حتما از دبیرخانه رفع موانع تولید مجوز بگیرند و این سیاست در طول چند سال اخیر به خوبی در استان اجرایی شده است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم مطرح نمود: دلیل این ادعا این بوده که اجازه ندادیم یک واحد تولیدی با تعطیلی روبرو شود، در این سه سال پیروز شدیم بالغ بر 70 واحد راکد را به مدار تولید بازگردانیم؛ بنده اخرین آمار از شرایط این کارخانه را گرفته ام، مدیران فعلی با قبلی اختلافاتی دارند و فردی ادعای مالکیت دارد در صورتی مدارکی برای ایشان در زمینه مالکیت وجود ندارد، در این زمینه هدف ما در جلوگیری از تعطیلی واحدی است که مصداق دارد.

وی گفت: واحد از طریق مدیر قبلی در رهن بانک قرار گرفته و ارتباط با این ها ندارد و هیچ اقدامی برای تعطیلی انجام نگرفته و هیچ دستگاهی اقدامی برای تعطیلی واحد نکرده مگر با اجازه کارگروه ستاد تسهیل که هیچ اجازه تعطیلی را به هیچ واحدی را نمی دهد بلکه برای برون رفت از مسائل چه در زمینه تولید ویا اشتغال راهکار می دهد، بانک صنعت و معدن پاسخ داده هیچ وقت وارد فرایند تولیدی شرکت نشده است اما مسائلی ممکن است پیش بیاید و مدیران بانک ها مکلف به ارائه راهکار در خروج از مسائل هستند.

غضنفری بیان نمود: در مورد نظارت بانک های عامل نیز چنین نظارتی وجود دارد و حتی یک مورد وجود ندارد که بدون نظارت ما اقدامی انجام دهند،در این باره هیچ درخواستی به ستاد داده نشده که بانک بخواهد برخورد کند که منجر به توقف تولید در این واحد شود، چنین چیزی امکان پذیر نیست و اگر پیگیری ای برای وصول معوقات است بانک اعلام کرده مطالبات از طریق مالک قبلی پرداخت شده است.

وی گفت: تردید نکنید که بانک صنعت و معدن یکی از چند بانک برتر استان است و به طور مستمر نسبت به منابع و مصارف این بانک بیش از حدی است که از بانک ها توقع داشتیم و از منابع بانک صنعت و معدن خارج از استان قم برای بهبود شرایط واحدهای تولیدی مورد استفاده قرار دادیم و این همان خواسته ای است که مدیر ارشد قم دارد که بروند منابع خود را صرف رونق تولید کنند بلکه از منبع بانک در مرکز کمک بگیرید در رونق استان به کار گیرند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم گفت: من با قاطعیت عرض می کنم بانک صنعت و معدن بهترین عملکرد را در تامین منابع برای واحدهای صنعتی استان دارا بوده و به طور مکرر مورد تقدیر قرار گرفته است، در مورد موارد جزئی تر نیز که سازمان تخصصی صمت می تواند موضوع بررسی شود.

وی بیان نمود: در جمع بندی نهایی هیچ خطری برای تولید و استمرار این واحد تولیدی و اشتغال نیروها وجود ندارد اگر زمانی بخواهد به دلیل مسائلی در بدهی های معوقات بانکی مسئله ای پیش بیاید ما نخواهیم گذاشت به تولید لطمه ای وارد شود، بلکه باید بدهکاران از طرق قانونی، بدهی های خود را پرداخت کنند و بانک نیز مساعدت های لازم را داشته باشد، در مورد عملکرد بانک صنعت و معدن رضایت داریم و اعلام می کنیم مدیران واحدهای تولیدی چنان مسائلی در مورد مدیران می بینند موارد را به دفاتر ستاد اقتصادی استانداری منتقل کنند و ما این مسائل را پیگیری می کنیم.

غضنفری در خاتمه مطرح نمود: در مورد ادعای اقای تشکری جلسه ای در اداره کل هماهنگی اور اقتصادی استانداری برگزار می شود و زوایای مختلف این ماجرا با توجه به گزارشی که منتشر شده مورد بررسی قرار می گیرد.